قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف، وسط مخاوف من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق في البلاد مع فشل وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضح سوليفان -في بيان صدر اليوم الخميس- أن العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وحمّل سوليفان الأطراف المتحاربة مسؤولية العنف غير المبرر وتحدي إرادة الشعب السوداني.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت عقوبات على شركة سودان ماستر تكنولوجي لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش السوداني، كما فرضت عقوبات على هيئة التصنيع الحربي التي تديرها الدولة وتنتج معدات وأسلحة للجيش.
وأضاف بلينكن أن بلاده فرضت أيضا عقوبات على شركة تريدف للتجارة العامة (ومقرها الإمارات) التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها، بالإضافة إلى شركة الجنيد لتعدين الذهب التابعة أيضا لقوات الدعم.
وأكد بلينكن فرض قيود على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير.
وقال الوزير الأميركي إن العقوبات تأتي ردا على انتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع الالتزامات التي تعهدا بها في مدينة جدة، مضيفا أنهم “مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية وسنواصل العمل مع الأطراف من أجل المساعدة الإنسانية وإسكات البنادق”.
وكان بلينكن قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده في أوسلو “نبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا لدى أي من الزعماء الذين يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ بإدامة العنف وانتهاك وقف إطلاق النار الذي أكدوا بالفعل أنهم سيلتزمون به”.
ووصف بلينكن وقف إطلاق النار في السودان بالهش، وقال إن الطرفين ينتهكانه، وإن ما يحدث لا يصب في مصلحة السودانيين.
رد فعل
هذا وقال مصدر مطلع في الجيش السوداني للجزيرة إن العقوبات الأميركية لا تؤثر كثيرا على مقدرات الجيش السوداني كون الجيش يقوم بتصنيع ما يحتاجه داخل البلاد.
كما قال المصدر إن العقوبات الأميركية مؤثرة بشكل كبير على ما سماه مليشيا الدعم السريع، كونها تستهدف الإمبراطورية المالية لأسرة حميدتي حسب تعبير المصدر نفسه.
في المقابل، قال مصدر مطلع بقوات الدعم السريع للجزيرة إن العقوبات الأميركية تستهدف الضغط على الجيش السوداني والدعم السريع لتقديم تنازلات.
وقد عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن أسفها لقرار الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة.
ودعا منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي القوات المسلحة السودانية إلى اغتنام فرصة السلام بشكل جاد لوقف إطلاق النار.
من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى بالبلاد.
كما أفاد بحدوث انفجارات قوية وسماع دوي صوت أسلحة ثقيلة في شارع الغابة والمنطقة الصناعية بالخرطوم، مشيرا إلى أن مقاتلات حلقت في سماء الخرطوم بحري وأم درمان.
الآلية الموسعة قلقة
وفي سياق سياسي، عبرت الآلية الموسعة لحل النزاع في السودان عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان.
وأكدت الآلية -في بيان لها اليوم الخميس- على عدم وجود حل عسكري للصراع، وعلى أهمية اتباع نهج منسق لحل الأزمة والحاجة إلى عملية يقودها السودانيون بقيادة أفريقية.
وحذرت الآلية من تكاثر المبادرات غير المنسقة التي من شأنها تقويض الجهد الجماعي وسيادة السودان.
ورحبت الآلية الموسعة بعملية جدة التي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والتي أسفرت عن إعلان الالتزام بوقف إطلاق نار قصير الأجل، بالإضافة إلى ترتيبات إنسانية.
ومساء الاثنين الماضي أعلنت السعودية والولايات المتحدة اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما لمدة 5 أيام إضافية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع انتهاء مدة اتفاق معلن بين الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار القصير الأمد لمدة 7 أيام وترتيبات إنسانية برعاية سعودية أميركية.
وبدأت محادثات جدة في أوائل مايو/أيار الماضي، وأدت إلى إعلان يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين واتفاقين قصيرين لوقف إطلاق النار تم انتهاكهما مرارا.
وضمن المساعي الخارجية لحل الأزمة السودانية، قال مدير ديوان الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات للجزيرة إن اجتماع الآلية الموسعة الذي عقد في أديس أبابا أمس الأربعاء اتفق على خريطة طريق جديدة لحل الأزمة السودانية.
وأضاف ولد لبات أن الآلية الموسعة تشدد على منع التدخل الخارجي في الشؤون السودانية، وعلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودانيين فورا عبر ممرات جوية وبرية وبحرية، فضلا عن تنسيق الإجراءات الدولية ومنع أي مبادرات تقلل العمل المشترك.
وتتضمن الآلية الأفريقية الموسعة استئناف العملية السياسية لاستكمال الانتقال السياسي الذي توقف بسبب الصراع.
