نددت الولايات المتحدة بما سمّته قمعا عابرا للحدود يهدد سيادتها عقب رصد سلطات هونغ كونغ الخاضعة للصين مكافآت مالية مقابل معلومات تساعدها في اعتقال 6 ناشطين معارضين يقيمون في المنفى، في حين حذرت بكين من التدخل في شؤونها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -أمس الخميس- إن أوامر الاعتقال والمكافآت التي رصدتها هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين عام 2020 يمثل “شكلا من أشكال القمع العابر للحدود الوطنية الذي يهدد سيادة الولايات المتحدة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم”.
وأشار ميلر إلى أن عددا من الناشطين “المؤيدين للديمقراطية” المشمولين بهذه الإجراءات يقيمون في الولايات المتحدة، قائلا إن واشنطن ترفض جهود حكومة هونغ كونغ لترهيب وإسكات هؤلاء الأفراد.
واعتبر المتحدث الأميركي أن “هذه الإجراءات تظهر تجاهل سلطات هونغ كونغ للمعايير الدولية وحقوق حرية التعبير والتجمّع السلمي”.
رد صيني
وفي المقابل، حذرت الصين -اليوم الجمعة- الولايات المتحدة من أنها “لا تسمح بأي تدخل” ردا على اتهام واشنطن لهونغ كونغ بأنها تمارس “نوعا من القمع العابر للحدود”.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إن الصين غير راضية تماما عن الموقف الأميركي وتعارضه بقوة، مشددة على أن “شؤون هونغ كونغ هي شؤون صينية داخلية صرفة ونحن لا نسمح بأي تدخل من جانب أي قوى خارجية”.
إلغاء جوازات سفر
والثلاثاء الماضي، أعلنت شرطة المقاطعة الصينية عن مكافآت مالية قدرها مليون دولار محلي (نحو 130 ألف دولار أميركي) لمن يزودها بمعلومات تساعدها في اعتقال الناشطين الستة المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي، وبين هؤلاء ناشطة مقيمة بالولايات المتحدة تدعى آنا ووك (26 عاما).
وهذه هي المرة الثالثة -منذ إقرار قانون الأمن القومي- التي تعلن فيها شرطة هونغ كونغ رصد مكافآت لاعتقال ناشطين معارضين.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، تعتزم سلطات المقاطعة -أيضا- إلغاء جوازات سفر 7 ناشطين آخرين سبق أن رصدت مكافآت مالية بحقّهم، بمن فيهم النائبان السابقان تيد هوي ودينيس كوك.
وبعد فرض الصين سيطرتها على هونغ كونغ، لجأ العديد من المعارضين إلى الخارج، في حين اعتقل آخرون وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.
وردت الصين مرارا على الانتقادات الموجهة لسياساتها في هونغ كونغ برفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
