نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) الأميركية اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي، وهو البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.
وفي مقابلة مع الصحيفة، قال نتنياهو إنه سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة، لكنه أضاف أنه لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.
وأكد أنه منتبه لنبض الجماهير وما يعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا لديهم.
وفي الأسبوع الماضي بدأ المشرّعون الإسرائيليون مناقشة مشروع القانون الذي سيحدّ من سلطات المحكمة العليا، مما يعيد إلى الأضواء مجددا خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو القومية الدينية لتطبيقها والتي أثارت احتجاجات شعبية.
ويتظاهر عشرات الآلاف من المعارضين في تل أبيب ومدن أخرى كل سبت منذ 24 أسبوعا ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية، كما علق قادة المعارضة الأسبوع الماضي مشاركتهم في المفاوضات بشأن خطة التعديلات القضائية هذه.
وأثارت حملة الترويج للتعديلات القضائية -التي أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسبوع واحد فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة- واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ وصفها المنتقدون في الداخل والخارج بأنها تهديد لما عدّوه “الطبيعة الديمقراطية” الإسرائيلية، على حد وصفهم.
ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وواسعة السلطات، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة، في حين يرى المنتقدون أن هذا من شأنه تسييس المحاكم وتهديد استقلال القضاء.
