طلبت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا من محكمة العدل الدولية بدء اتخاذ إجراءات ضد إيران، بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020 أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، وفقا لملفات قانونية ظهرت اليوم الأربعاء.
فقد أعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها؛ سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة الأوكرانية.
وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في 8 يناير/كانون الثاني 2020، بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار طهران، في حادث وصفه مسؤولون إيرانيون حينها بأنه “خطأ كارثي”.
وبعد 3 أيام من الحادث الذي وقع في 8 يناير/كانون الثاني 2020، اعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 “عن طريق الخطأ”.
وقالت الدول الأربع في طلبها المقدم للمحكمة، والتي تعرف أيضا باسم المحكمة الدولية، إن إيران انتهكت “سلسلة من الالتزامات” الواردة بمعاهدة مونتريال الخاصة بأمن وسلامة سفر المدنيين جوا، الموقعة عام 1971.
وقالت إن إيران أخفقت في اتخاذ كافة التدابير العملية لمنع مأساة الرحلة “بي إس 752″، كما تقاعست عن إجراء تحقيق وملاحقة جنائية نزيهة وشفافة وعادلة.
وينتمي معظم ضحايا الحادث للدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيق بهدف محاسبة إيران.
وتقول إيران إن قواتها أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، في وقت كانت فيه التوترات بين طهران وواشنطن محتدمة. وعزا تقرير نهائي صدر عام 2021 الحادث إلى عطب في الرادار وخطأ من جانب الدفاعات الجوية.
وقالت كندا حينها إن التقرير “لم يحاول الإجابة عن أسئلة قاطعة بشأن حقيقة ما حدث”، ووصفته أوكرانيا بأنه محاولة مضحكة من السلطات الإيرانية للتستر على الأسباب الحقيقية لتحطم الطائرة والتي قالت إنها تشتبه في كونه متعمدا.
وكانت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، أعلنت الشهر الماضي أنها ستقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية؛ سعيا للحصول على تعويضات لعائلات الضحايا.
وطلبت هذه الدول من المحكمة أن “تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم”، وأن تجعل إيران تدفع “تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم”.
كما يتعين على إيران -وفقا لهذه الدول- إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علنا “بأعمالها غير المشروعة دوليا”.
وكانت إيران قررت في يونيو/حزيران مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا “الهجمات الإرهابية” بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.
وتقول شكوى طهران إن أوتاوا -التي أدرجت الجمهورية الإسلامية على لائحة الدول الراعية للإرهاب في 2012- انتهكت حصانة الدولة التي تتمتع بها.
