بسبب التكلفة الاقتصادية الباهظة، تتجه إسرائيل إلى تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، بحسب ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت الهيئة الرسمية، اليوم (الجمعة): إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية ضد حركة حماس وتسريح قسم من قوامها. وعزت ذلك إلى التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم.
واستدعت إسرائيل في بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي نحو 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، وتم حشد أكثر من 200 ألف جندي من هذه القوات حتى الآن.
وقالت الهيئة إن التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط نحو 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهريا تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار). وأضافت أنه تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة في ما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة إلى مزاولة أعمالهم لفترات طويلة.
وكانت إسرائيل أعلنت على لسان أكثر من مسؤول فيها أن الحرب على غزة ستكون طويلة، لكن بعضهم قالوا إنها ستكون أطول مما توقعوا نظرا للمقاومة الشرسة التي يلقاها جيش الاحتلال خلال توغله البري. ويحشد جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته عند الحدود الشمالية مع لبنان تحسبا لحرب مع حزب الله، ويتخوف من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
وبحسب الأرقام المعلنة فقد تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، إذ تهاوت أغلب المؤشرات من البورصة إلى العقارات والمصارف، وتراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.
