نشرت مجلة “إنترسبت” تقريرا للكاتب نيك تورس، سلط فيه الضوء على الدور المتزايد للبنتاغون في ليبيا وتفاعله مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، حيث تأخذ الولايات المتحدة دورا أكبر في الشأن الليبي وتبدو وتيرة التعاون بينها وبين حفتر في تصاعد.
وذكر الكاتب أن قائد القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي التقى بحفتر الأسبوع الماضي خلال زيارة “لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا”، وفقا لبيان صحفي صادر عن أفريكوم، قال لانغلي بعد ذلك “لقد كان من دواعي سروري الاجتماع مع القادة المدنيين والعسكريين في جميع أنحاء ليبيا”.
وقال إن أفريكوم تقاعست عن الإجابة على الأسئلة بشأن لقاء لانغلي بحفتر، وما إذا كانا قد ناقشا سجل حفتر في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن زيارة لانغلي كانت أحدث تطور في علاقة أميركا المتقطعة مع حفتر.
وبيّن الكاتب أن القوات التابعة لحفتر حظيت عبر السنوات الماضية بدعم فرنسا وروسيا ودول عربية.
إشارات متضاربة
ولفت إلى أن الولايات المتحدة واصلت إرسال إشارات متضاربة حول حفتر وإليه؛ ففي مارس/آذار 2020، أشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى أنه قد يكون هناك “دور لحفتر في تشكيل المستقبل السياسي لليبيا”.
وقال الجنرال دون بولدوك -الذي ترأس قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا من عام 2015 إلى عام 2017- إنه في ظل برنامج “أوبسيديان لوتس”، الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القوات الأجنبية في مهام موجهة لاستهداف أعدائها وتحقيق أهدافها، فإن الولايات المتحدة ستنفذ هذه المهمة، حيث قامت القوات الخاصة (الكوماندوز) بتدريب وتجهيز أكثر من 100 وكيل ليبي. وأصبحت هذه القوات -وفقًا لثلاثة مصادر عسكرية ليبية ومسؤول أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- قوات النخبة داخل قوات حفتر.
وفي الثاني من أبريل/نيسان 2019، أخبر الجنرال ستيفن تاونسند، القائد الجديد لأفريكوم، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن قوات حفتر والجماعات شبه العسكرية الأخرى تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار ليبيا. وبعد أيام، أمر حفتر قواته بالاستيلاء على العاصمة بعدما أمطرت قواته المدينة بالصواريخ وقذائف المدفعية.
وأوضح الكاتب أن الدعاوى المدنية الأميركية زعمت -من بين جرائم أخرى- أن حفتر ومعاونيه “شنوا حربا عشوائية على الشعب الليبي.. مما أسفر عن مقتل العديد من الرجال والنساء والأطفال بالتفجيرات”، وأنهم “عذبوا وقتلوا مئات الليبيين دون أي إجراء قضائي”.
وذكر الكاتب أنه في مارس/آذار الماضي سجل تقرير عن حقوق الإنسان، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، مزاعم عن “عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية” بأيدي الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، واتهامات بأن “عناصر متعاقدة مع مجموعة فاغنر الروسية التي تدعم الجيش الوطني الليبي ارتكبت العديد من الانتهاكات”. وفي الشهر التالي، تحدثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف مع حفتر حول الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، بما في ذلك فاغنر المدعومة من الكرملين، من زعزعة استقرار ليبيا بشكل أكبر.
واختتم الكاتب تقريره بتصريحات لمارك زيد، وهو محام يمثل مجموعة من المدعين في قضية فدرالية ضد حفتر، قال فيها “أملنا ونوايانا هي أن القوانين والسياسات نفسها التي ساعدت في إظهار حقيقة القادة النازيين للعالم وأنه تجب محاسبتهم على جرائمهم، ستكشف أن اللواء حفتر مسؤول قانونيا عن أفعاله، وسوف تتحقق العدالة”.
