اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ أمس الخميس على تعميق “شراكتهما الإستراتيجية”؛ بينما اتهما الولايات المتحدة بمحاولة “انتهاك التوازن الإستراتيجي” في الشؤون العالمية.
وأصدر الرئيسان بيانا مشتركا مليئا بإشارات مشفرة من القيادة الروسية والصينية للعالم ضد محاولات الولايات المتحدة لتأكيد هيمنتها على مناطق العالم التي ينبغي لها أن تبقى بعيدا عنها.
وتتحدث الوثيقة، التي نشرت بعضها مجلة إيكونوميست، عن “تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي ودخول حقبة جديدة”. وتقول إن روسيا والصين “مصممتان على الدفاع عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، ومقاومة أي محاولات لعرقلة التطور الطبيعي للعلاقات الثنائية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، وتقييد الإمكانات الاقتصادية أو التكنولوجية أو إمكانات السياسة الخارجية لروسيا والصين”.
وأوردت المجلة البريطانية بعض التساؤلات التي تراود الزعيمين، ومنها شكاواهما ضد الولايات المتحدة، قائلة إن بوتين يشعر بالاستياء من دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، ويرى وجود تكافؤ بين مطالبته بجزء من روسيا التاريخية ومطالبة الصين بتايوان.
وترى أن شي يتوخى الحذر بشأن دعم بوتين بشكل صريح للغاية فيما يتصل بأوكرانيا، ولكن البيان المشترك يقول: “إن الجانب الروسي يقيّم بشكل إيجابي هدف الصين وموقفها غير المتحيز بشأن القضية الأوكرانية”.
التخلص من الدولار
وفي المقابل، تؤكد روسيا “التزامها بمبدأ “صين واحدة”، وتعترف بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وتعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال، وتدعم بقوة تصرفات الجانب الصيني لحماية سيادته والسلامة الإقليمية”.
ويبدو أن شي يختبر باستمرار الولايات المتحدة وحلفاءها بشأن تايوان، لكن أي محاولة للمطالبة بالجزيرة بالقوة العسكرية تظل مهمة محفوفة بالمخاطر. والمشكلة هي أن هذا هو ما يصوره معظم الغرب بشأن طموح بوتين لاحتلال أوكرانيا بالكامل واستيعابها، وفقا للمجلة البريطانية.
وإجابة عن السؤال: هل هذا استئناف للحرب الباردة؟ أشارت المجلة إلى ما جاء في البيان الروسي الصيني المشترك: “لا تزال الولايات المتحدة تفكر من منظور الحرب الباردة وتسترشد بمنطق المواجهة بين الكتل، وهو ما يخلق تهديدا أمنيا لجميع دول المنطقة. ويجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن هذا السلوك”.
وفيما يتعلق بما سيفعله بوتين وشي بعد ذلك، لفتت إيكونوميست إلى أن هدف بوتين التالي في قمة البريكس لعام 2024، التي ستعقد في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول يتلخص في استخدام الكتلة المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا والإمارات، لموازنة هيمنة المؤسسات المالية الغربية.
والكلمة الرنانة في هذه القمة ستكون “التخلص من الدولار”، وهي محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة والتمويل الدوليين.