وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعد بنقل إجراءات هيئة المساءلة والعدالة المتعلقة باستبعاد أعضاء حزب البعث من المشاركة في الحياة السياسية والحكومية إلى القضاء، ليكون الملف قضائيا بعيدا عن أي جانب سياسي، وهو ما تطالب به القوى السياسية العربية السنية التي تعتبر أن الملف استُخدم سياسيا بشكل كبير.
وكشف مسؤولان عراقيان، أحدهما عضو في البرلمان الحالي، أن نحو 100 مرشح من أصل 6 آلاف مرشح للانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات، تم استبعادهم من الترشح لورود أسمائهم من هيئة المساءلة والعدالة باعتبار أن أغلبهم كانوا أعضاءً بحزب البعث، إلى جانب آخرين عملوا بمؤسسات أمنية حساسة إبان حكم نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ومن بين المستبعدين نهائيا محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري، كما تم استبعاد خزعل العوادي عضو مجلس محافظة بابل السابق من سباق الترشح أيضا، وتورهان عبدالرحمن القيادي البارز بالجبهة التركمانية في كركوك، وهم من كتل مختلفة، بينها كتل من الإطار التنسيقي.
من جهة أخرى، أفصح رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد، في تصريحات تلفزيونية، بأن بغداد تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع أنقرة، لحل المشكلات كما حصل مع إيران، داعيا تركيا إلى ضرورة احترام سيادة العراق. وأكد أن الخروقات التركية تؤدي إلى قتل المدنيين. ولفت رشيد إلى أن حزب العمال الكردستاني موجود على الأراضي العراقية منذ 45 عاماً، مضيفاً: نحن نسعى للحل مع أنقرة. وشدد على رفض بلاده للخروقات اليومية في السليمانية وأربيل ودهوك ومناطق أخرى في إقليم كردستان من قبل تركيا.
وشنّت القوات التركية (الأحد) ضربات جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بعد ساعات على هجوم استهدف مجمعاً أمنياً في وسط أنقرة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا «إرهابياً»، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري. وهو أول هجوم يتبنّاه الحزب منذ سبتمبر 2022 حين قتل شرطيا في مرسين.
يذكر أن تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصنّف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
