لو اندلعت حرب غدا على أراضي الاتحاد الأوروبي فليس من المؤكد أن الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة ستكون قادرة على المرور عبر الجسور من بلد لآخر، وفقا لتقرير محكمة الحاسبات الأوروبية نشر في 6 فبراير/شباط الحالي.
وأوضح التقرير، حسب ما جاء بصحيفة لوتان السويسرية، أن نقل المعدات العسكرية الثقيلة من دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي إلى قاعدة عسكرية في دولة عضوة أخرى غير ممكن الآن لأن الجسور التي يجب أن تعبرها المعدات لا تستطيع تحَمل سوى المركبات الخفيفة، مما يجعل ناقلات الأسلحة تسلك طرقا التفافية بديلة طويلة.
وأبرزت لوتان أن الثغرات الهائلة في “حركتنا العسكرية” يتم تجاوزها، ولكن بوسائل سخيفة.
وقد بلغ الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي نحو 240 مليار في عام 2022، لكن المحكمة لاحظت أن الاتحاد لم يخصص إلا 1.69 مليار يورو على أمد سبع سنوات لتحديث بنيته التحتية “ذات الاستخدام المزدوج”.
ولفتت إلى أن “تكلفة مشروع واحد كبير للبنية الأساسية غالبا ما تكون أعلى من 1.69 مليار يورو أتاحتها الدول الأعضاء الـ27 لمدة سبع سنوات”.
وذكرت لوتان أن مدققي المحكمة زاروا، من أجل إعداد تقريرهم، 7 دول أعضاء هي: ألمانيا وإستونيا واليونان وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال.
لكن تحسين القدرة على الحركة العسكرية لا يتطلب فقط تعزيز الطرق، بل يحتاج كذلك إزالة العوائق الإدارية أمام حركة القوات والمعدات، غير أن تقرير المحكمة كشف أن “إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشترط حاليا إخطارا مسبقا بـ45 يوما للسماح بالحركة عبر حدودها”، رغم أن تلك “الدولة العضوة نفسها منحت تصاريح لنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا في غضون يوم واحد، عندما كانت ثمة حالة طوارئ”، وقد قلصت بعض الدول مدة هذا الإشعار إلى خمسة أيام مقدمًا، وفقا للوتان.
وشددت المحكمة على أن ممثلي الدول التي زاروها تحدثوا عن ترتيبات الحوكمة الخاصة بالتنقل العسكري في الاتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى أنها “معقدة وأنه يصعب تحديد من يفعل ماذا”.
ويثير التوزيع الجغرافي للاستثمارات تساؤلات أيضا، وفقا للمحكمة، ففي الوقت الذي تستحوذ فيه 4 دول (ألمانيا 16.5% وبولندا 13% وليتوانيا 7.4% ولاتفيا 7.1%) على 44% من الأموال، فإن هناك محاور إستراتيجية مهملة، كما هي حال الطريق الجنوبي الواصل إلى أوكرانيا.
وأشار المدققون أيضًا إلى أن “الاتحاد الأوروبي لم يمول أي مشاريع في اليونان ولم يقدم سوى مساهمة متواضعة لبلغاريا”.
وتوجه المحكمة انتقادات خاصة للتقييم العسكري للمشاريع، متهمة السلطات في دول الاتحاد بأنها لم تأخذ في الاعتبار الجوانب الجيوسياسية بشكل كاف.
ولفتت المحكمة، من ناحية أخرى، إلى أن ثمة حاجة إستراتيجية ملحة للاتحاد الأوروبي لأن يكون قادرا على التحرك العسكري “في ضوء الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”.
وأوضح التقرير كذلك أن القدرة على جعل الحركة العسكرية سلسلة ليست سوى جزء من مشكلة كبرى، فإلى جانب الطرق والجسور، فإن ضعف البنية التحتية الحيوية في أوروبا يمتد إلى الكابلات البحرية، وشبكة الكهرباء، والبنية التحتية الرقمية والفضائية.
وكشف أن معظم البنية التحتية الحيوية مملوكة للقطاع الخاص أو هو الذي يديرها أو يشغلها، وتتمثل الصعوبة الإضافية في أنه لأسباب تتعلق بالقدرة المالية، فإن تعزيز التدابير الأمنية ليس ممكنا دائما، مما يجعل هذه البنى التحتية “أهدافا سهلة” للأعداء المحتملين.
ويخشى خبراء حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي تأثير الدومينو، وفقا للتقرير، إذ إن أي خلل في قطاع واحد، مثل الكهرباء، يمكن أن ينتشر بسرعة إلى خدمات حيوية أخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على الخدمات العامة وإمدادات السلع الأساسية في العديد من البلدان بسبب الترابط بين الشبكات، وفقا للتقرير.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يمتلك، فعلا، مركزًا للأمن السيبراني في بوخارست، وأن حلف الناتو له مركز التميز للدفاع السيبراني التعاوني في تالين، ورغم التعاون بين المنظمتين، فإن الدول الغربية “تخوض سباقا ضد الزمن: إذ يعمل الأعداء المحتملون باستمرار على تطوير قدرات متقدمة جديدة لاستهداف البنية التحتية الحيوية في أوروبا” دائما، وفقا للتقرير.
