تواجه حكومة بنيامين نتنياهو اتهامات كبيرة بالفساد وإساءة الأمانة، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الثلاثاء) عن اعتقال الشرطة الإسرائيلية مقربين من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير بينهم مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصران في الشرطة.
ووصف بن غفير في تصريح تلفزيوني قرار توقيف المقربين منه بقضايا فساد وإساءة أمانة بـ«انقلاب قضائي» هدفه الإطاحة به وبالحكومة ورئيسها، مضيفاً: هذا «قرار سياسي».
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المسؤول في مصلحة السجون الذي استجوبته الشرطة هو في الواقع رئيس هذه المصلحة المدعو كوبي يعقوبي، وتم استجوابه على خلفية مزاعم عرقلة تحقيق وخيانة الأمانة، لكن بن غفير أعلن تأييده لهذا المسؤول.
وقال بن غفير: «المدعية العامة ومكتب الادعاء العام يستخدمان قسم التحقيقات الداخلية في الشرطة لردع ضابط كبير في مصلحة السجون وضباط شرطة آخرين عن تنفيذ سياستي وسياسات الحكومة اليمينية».
وشدد خلال مؤتمر صحفي مع وزير العدل ياريف ليفين على ضرورة إقالة المدعية العامة، وتشير تقارير إعلامية إلى أن الضابط يعقوبي طلب من ضابطة شرطة أن تطلب من موظف آخر إزالة رسائل سلبية عن بن غفير كانت منتشرة على تطبيق «تيليغرام»، وأن الضابطة ألمحت للموظف الثالث أن ترقيته المهنية ستعتمد على موافقته على هذا الطلب.
