وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم (الإثنين)، انطلاق جولة مفاوضات جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة في القاهرة، بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا، موضحة في بيان أن ذلك يأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المتحدث باسم الوزارة محمد غانم قوله إن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة، موضحاً أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.
وأشار إلى أن أديس أبابا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذلك الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وتبادلت مصر وإثيوبيا الاتهامات بتبني مواقف حالت دون إحراز تقدم ملموس في الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي اختتم في 24 سبتمبر الماضي، في أديس أبابا.
واتهمت الخارجية الإثيوبية، الجانب المصري، في بيان آنذاك، بأنه دفع بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، معتبرة أن ما وصفته بإصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة الذاتية (حصة المياه)، حالت دون إحراز تقدم جوهري في المفاوضات.
