غزة- قال مسؤول بالمركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا إن القيود المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعابر، ومنعه إدخال الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة للتعامل مع الركام والأنقاض، تعيق مهمة البحث والكشف عن آلاف المفقودين.
وأوضح غازي المجدلاوي مسؤول وحدة البحث بالمركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا -في حوار مع الجزيرة نت- أن استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر منذ 2 مارس/آذار الجاري، ومنعه إدخال المساعدات، يقضي على الآمال بمعالجة سريعة لملف المفقودين.
وقد تزامن إغلاق جيش الاحتلال للمعابر مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار التي استمرت على مدار 42 يوما. وذكر المجدلاوي أن الاحتلال سمح خلالها بدخول 9 جرافات فقط محدودة الكفاءة، في حين يحتاج القطاع بصورة عاجلة لنحو 500 آلية ثقيلة متنوعة المهام من جرافات وحفارات وغيرها، وذلك للتعامل مع الأطنان الهائلة من ركام المنازل والمباني والمنشآت المدمرة، وانشال جثث الشهداء والبحث عن المفقودين.
ورغم عدم توفر الإمكانيات، تمكنت فرق الدفاع المدني خلال هذه الفترة من انتشال جثامين نحو 750 شهيد.
وتشير تقديرات المركز إلى أن أعداد المفقودين والمخفيين قسرا تتراوح ما بين 8 و10 آلاف مواطن، في حين يقدرها المكتب الإعلامي الحكومي بنحو 14 ألفا، باحتساب الشهداء معلومي الهوية والموجودة جثثهم تحت الأنقاض.
وفيما يلي نص الحوار:
-
ما فكرة تأسيس المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، وأهدافه؟
أفرزت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ظاهرة المفقودين والمخفيين قسرا، والذين تزايدت أعدادهم يوما بعد يوم. وبمرور الوقت بات الحديث الآن عن أكثر من 14 ألف مفقود. وهذا الواقع يطرح ضرورة تأسيس مؤسسة مختصة تتابع هذه الظاهرة، فكان تأسيس المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، وله منصة إلكترونية متخصصة تهدف لتوثيق وجمع البيانات وتسليط الضوء على المفقودين، ومعاناة ذويهم وتقديمها للجهات المعنية والرأي العام بمنهجية منظمة وفاعلة.
وتتركز أهداف المركز في التالي:
- تقديم الدعم القانوني لذوي المفقودين.
- تحديد مسارات التحرك القانوني، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي المسؤول عن هذه الجرائم، من أجل الكشف عن مصير المخفيين قسرا وتعويضهم.
- التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية للضغط نحو فتح تحقيقات عادلة.
- توفير الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
- تسليط الضوء على معاناة المفقودين وعائلاتهم من خلال حملات إعلامية وتوثيق مرئي، ونشر التقارير السنوية حول أعداد الضحايا المفقودين والجرائم المرتكبة بحقهم.
- بناء شراكات مع المنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، لتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم الجهود.
-
ما المقصود بالمفقودين ومن هم المخفيون قسرا، وكم عددهم؟
وفق تصنيف المركز فإن المفقود هو الشخص الذي انقطع الاتصال به مع ذويه، بسبب الأعمال الحربية في قطاع غزة، سواء في منطقة توغل أو بعد قصف إسرائيلي لمنزل أو منطقة، ولم يتم اعتماده رسميا كشهيد (لعدم وصول جثته للمستشفيات والمرافق الصحية) أو اختفى أثناء النزوح، أو في منطقة توغل، ولا يعرف هل هو حي أم ميت، وهل هو معتقل أم مختف.
أما المخفي قسرا فهو الشخص الذي توجد مؤشرات أن قوات الاحتلال اعتقلته من أحد الأماكن في قطاع غزة، ثم انقطع الاتصال به ولم تتوفر أي معلومات عنه، بما في ذلك رفض الاحتلال تقديم أي معلومات عنه أو إنكار احتجازه.
وتقديراتنا أن عدد المفقودين والمخفيين قسراً يتراوح ما بين 8 و10 آلاف مواطن، يضاف إليهم نحو 4 آلاف آخرين من شهداء معلومي الهوية ولا تزال جثثهم تحت أنقاض المباني المدمرة بحسب تصنيف المكتب الإعلامي الحكومي.
-
ما طريقتكم لتوثيق المفقودين والمخفيين قسرا؟
أطلقنا رابطا إلكترونيا يمكن للمواطنين من خلاله تسجيل ذويهم من المفقودين، ونقوم بعد ذلك بفلترة وتدقيق البيانات المدخلة لدينا واعتماد الطلبات المكتملة بعد التواصل مع ذويها والتأكد من صحة البيانات.
-
ماذا أنجزتم بهذا الملف خلال 42 يوما من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار؟
لدينا حاليا أكثر من ألف حالة مسجلة على موقعنا وهي تحت البحث والتدقيق، وقد قمنا بتسجيل وتوثيق أكثر من 100 حالة –كمرحلة أولى- بعد اعتماد الطلبات وتوثيقها لدينا، وسنقوم بنشر القائمة خلال اليومين القادمين عبر منصاتنا المختلفة.
ورغم أن الرقم يبدو قليلا قياسا بالملف الضخم، إلا أنه ليس كذلك، فنحن نعمل بناء على آليات معقدة ودقيقة، وتتوافق مع ما يتطلبه التعامل مع الهيئات والمؤسسات الدولية، حيث إن هذه الطلبات موثقة حاليا تماما ومكتملة البيانات الشخصية، والظروف المحيطة بفقد المعني من حيث التاريخ والمكان والأحداث.
-
تحدثتم أن 9 آليات محدودة الكفاءة دخلت خلال هذه الفترة، ما أبرز المعوقات التي تعترض عملكم وما احتياجاتكم للتعامل مع هذا الملف الإنساني؟
خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار انتشلت فرق الدفاع المدني جثث زهاء 750 شهيدا من تحت الأنقاض ومن مناطق توغل كان من الخطورة الوصول إليها، وقد تعاملت هذه الفرق بإمكانياتها المتاحة والبدائية، بينما احتياجاتها للتعامل مع هذا الملف الإنساني أكبر بكثير مما سمح الاحتلال بإدخاله من آليات.
ومن أبرز التحديات التي تعترضنا الوصول إلى أغلب أو كل حالات المفقودين، مع صعوبة الوضع في قطاع غزة.
وما زلنا في البداية وفي مرحلة تشكيل الفرق، وما يترتب عن ذلك من أعباء كبيرة، علاوة على استمرار المخاوف من استئناف العدوان الإسرائيلي، حسب ما يرشح من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وهو مما يزيد صعوبة التواصل ويزيد قوائم المفقودين.
ومن ضمن التحديات أيضا رفض الاحتلال الكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجونه، ومن قتلهم واحتجز جثثهم أو دفنها في مقابر مجهولة.
ونحن بحاجة ماسة لمساعدة فرق دولية متخصصة بالطب الجنائي والتعامل مع الجثث تحت الأنقاض، بإمكانيات وقدرات متطورة، لتساهم معنا في إتمام هذه المهمة الإنسانية.
-
لماذا ينتهج الاحتلال سياسة الإخفاء القسري؟
إسرائيل تمارس أبشع سياسات القهر وتجريد الفلسطيني من إنسانيته فهي لا تنطلق فقط في تنفيذ سياساتها من رغبات الانتقام، بل أيضاً من خلال رغبتها في إخضاع الشعب الفلسطيني عبر كل ما يمكن أن يمس كرامته وقيمته الإنسانية.
ولابد من الإشارة بهذا الصدد إلى أن إسرائيل تحتجز جثث نحو 1500 فلسطيني، من بينهم 665 جثة موثقة تحتفظ بها في الثلاجات وما تعرف بمقابر الأرقام، ويعود تاريخ احتجاز أعداد منها لستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
ويجب عدم التعامل بازدواجية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمجتمع الدولي في قضية احتجاز الجثث. وتكشف جريمة احتجاز الجثث الموقف الدولي المتخاذل تجاه انتهاكات الاحتلال، بينما يهدد ترامب بالإبادة الجماعية في غزة، وكان الأجدر أن يطبق المعايير نفسها على إسرائيل التي تحتجز مئات الجثث منذ عقود.
-
هل لديكم اتصالات مع هيئات دولية متخصصة ولديها خبرة بهذا الشأن؟
هناك اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تتبع للأمم المتحدة وهي تتألف من عدد من الخبراء المستقلين، وترصد إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب الدول الأطراف. ولم نلمس تحركا واضحا من هذه اللجنة إزاء هذه المأساة ولو على صعيد المخفيين قسرا.
وضمن مسؤولياتنا سنسعى للتواصل معها وتسهيل رفع البلاغات لها حول المخفيين قسرا، إلى جانب طرح كل حالات المفقودين لتكون على طاولة اهتمام العالم وصولا للكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتعويض الضحايا وذويهم.
ونحن انطلقنا إيمانا بأهمية قضية المفقودين وأبعادها الإنسانية التي تمس آلاف العائلات، ونحن نتطلع إلى المضي لإكمال توثيق حالات الفقدان والتعرف على الأماكن التي سجلت بها حالات الفقد، والوصول إلى ذوي المفقودين، بهدف السعي إلى تقديم دعم قانوني أكبر لتعزيز الجهود في مساءلة الجهات المتورطة في حالات الاختفاء القسري.
كما نسعى لتأمين الموارد اللازمة لتمكين فرقنا من الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات وتقديم الدعم القانوني والنفسي. ونتطلع إلى توسيع شبكة التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتعزيز الضغط القانوني والإعلامي.
ونحن بالفعل باشرنا بإجراء اتصالات ومراسلات، ولدينا منسقة في جنيف تقود تحركات بهذا الإطار. ونعمل على تطوير قاعدة بيانات مركزية لتوثيق جميع حالات المفقودين وتسهيل عملية البحث والتواصل مع الجهات المختصة. كما نسعى إلى تعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضية عبر حملات توعوية ومناصرة، ونقدر اهتمامكم في شبكة الجزيرة بمناقشة هذه القضية، ومنحها المساحة والاهتمام.
-
ما رسالتكم لأهالي المفقودين والمخفيين قسراً؟
نحن نقدر الألم العميق الذي تعيشونه، ونعلم أن الانتظار دون إجابة هو أحد أشد أنواع المعاناة. لكن اعلموا أن قضايا أبنائكم وأحبائكم ليست منسية، وأننا في المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا نعمل بلا كلل من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
ونؤكد لكم أننا سنواصل جهودنا للكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. فأنتم لستم وحدكم، ونحن معكم حتى تحقيق العدالة وإيجاد الحقيقة.
