وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المستشار وليد حمزة، كشف في تصريحات سابقة أنه سيتم الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية، في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن وتحت الإشراف القضائي، موضحاً أن الفترة الحالية نعكف على استكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية.
وهناك ترجيحات أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة خلال الأيام القادمة، ومع اقتراب موعد ترشح الانتخابات الرئاسية في مصر لمدة 6 سنوات قادمة ما زاد الصراع على المقعد الرئاسي المحتمل بين عدد من الأحزاب المصرية.
ودفع حزب الشعب خلال الساعات الماضية برئيسه حازم محمد عمر، الذى يعد ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان بعد حزب مستقبل وطن لخوض الانتخابات على مقعد رئيس الدولة، ليصبح خامس مرشح محتمل لخوض السباق الرئاسي، بعد رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والنائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي مرشح الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم في عضويتها 12 حزباً وشخصيات عامة، ولم تتوافق الحركة بعد على دعم ترشيح رئيس حزب تيار الكرامة السابق «الطنطاوي» وأبدى البعض سلبيات على شخصه.
وحسمت قوى سياسية مصرية موقفها من السباق الرئاسي، معلنة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة حتى عام 2030، مؤكدين دعمهم لترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لأسباب متعددة، أبرزها مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها، فيما تتسابق عشرات الأحزاب السياسية لإعلان دعم ترشحه، ففي غضون الأسابيع القليلة الماضية اجتمعت عدد من قيادات الأحزاب داعية لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بهدف استكمال ما بدأه بالجمهورية الجديدة، وذلك بالتزامن مع قرب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.
