يواجه المرشحون لشغل مناصب الأمن القومي العليا بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختبار ولاء، وذلك بعد إخضاعهم لاستجواب وأسئلة حول مدى تبنيهم مزاعم بشأن نتائج انتخابات 2020 وتبعاتها. ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» فإن الولاء السياسي لترمب أصبح شرطاً لشغل الوظائف العليا بمن في ذلك الموظفون الحكوميون.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الأسئلة التي طُرحت على العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين المرشحين لشغل مناصب عليا في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون تركز على حدثين يعتبرهما الرئيس ترمب اختباراً حاسماً للتمييز بين الموالين والمعارضين له، وهما نتائج انتخابات 2020، والهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، موضحة أن اثنين من المسؤولين السابقين، اللذين كانا قيد النظر لتولي مناصب في مجتمع الاستخبارات، طُلب منهما تقديم إجابات بـ«نعم» أو «لا» على سؤالين هما: هل كان يوم 6 يناير مدبراً من الداخل؟ وهل سُرقت الانتخابات الرئاسية لعام 2020؟
وأكد مسؤولون سابقون في الأمن القومي أنه من الضروري بشكل خاص أن يتمتع العاملون في مجال الاستخبارات بالقدرة على تقديم معلومات دقيقة للرئيس ولو تعارضت مع سياساته أو توجهاته السياسية، فيما أوضح كبير المستشارين السابق لمجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش جون بيلينجر للصحيفة: «من الطبيعي أن تسأل أي إدارة جديدة المرشحين السياسيين المحتملين عن آرائهم السياسية لضمان توافقهم معها».
