بيروت- بدأ العد العكسي لإجراء المرحلة الثالثة لانتخاب مجالس بلدية واختيارية في محافظتي سهل البقاع اللبناني (بعلبك – الهرمل، والبقاع) صبيحة يوم الأحد المقبل، وذلك بعد إنجازها في محافظات جبل لبنان، وعكار، والشمال، وسط مشاركة واسعة لامست 45% في تلك المحافظات، على أن تُختتم في 24 من الشهر الجاري في محافظتي النبطية والجنوب.
وتُجرى الانتخابات في ظل اعتداءات إسرائيلية متكررة في البقاع والجنوب، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبُعيد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، مما جعل السير بهذا الاستحقاق “إرادة تحدٍ وصمود تحصن المجتمع المحلي وتُمهد لإعادة بناء ما دمره العدو” بحسب القيادي في حركة أمل محمد الخشن.
مشاريع إعادة الإعمار
يتنافس في القضائين اللذين تضمهما محافظة بعلبك – الهرمل المتاخمة للحدود السورية 2083 مرشحا لعضوية 84 مجلسا بلديا، ويتراوح عدد أعضاء المجالس بين 9 و15 مقعدا، باستثناء بعلبك التي تضم 21 مقعدا، حيث تتوزع طوائف ناخبي القضائين البالغ عددهم 352 ألفا و631 شخصا وفق النسب التالية:
- %75 من الطائفة الشيعية.
- %14 من الطائفة السنية.
- %11 من الطوائف المسيحية.
وأكد الخشن للجزيرة نت، أن حركة أمل وحزب الله يخوضان الانتخابات البلدية بتفاهم وتنسيق، وأضاف “لقد تم تشكيل لوائح توافقية مشتركة تتضمن مرشحين من العائلات وأبناء العشائر، سعيا منا لإنتاج مجالس بلدية واختيارية يكون لها دور في إعادة بناء آلاف الوحدات السكنية المدمرة في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والجنوب”.
وبعدما لفت إلى أن محطة الانتخاب الأخيرة في الجنوب ستكون “الأهم بنظرنا”، وصف ما حل بمدينة بعلبك وقرى المحافظة من دمار وخراب بفعل العدوان الإسرائيلي بـ”الكارثي”، وأضاف “هذا يُحملنا مسؤولية إنجاز الاستحقاق البلدي، سواء تحت خيمةٍ أو فوق ركام المنازل المدمرة، وسيكون لنا عرس وطني في البقاع أو في قرى الحافة الأمامية في الجنوب، رغم الغارات الإسرائيلية الحديثة على النبطية ومرتفعات بعلبك”.
وقال الخشن، نأمل من العهد الجديد مواكبة مرحلة ما بعد إنجاز الاستحقاق، عبر إفساح المجال لمن تضررت منازلهم للشروع بالبناء دون تعقيدات إدارية في الحصول على تراخيص. مؤكدا أن “البلديات المُنتظر تشكلها، عليها مسؤولية تهيئة أرضية مناسبة تتيح للقادرين من الأهالي ترميم منازلهم، بانتظار إطلاق مشروع إعادة الإعمار الذي ينتظر التمويل المناسب”.

مرحلة تعافٍ
تضم محافظة البقاع 3 أقضية: زحلة، البقاع الغربي، وراشيا، ويصل عدد الناخبين فيها إلى 344 ألفا و63 ناخبا، يصوتون لاختيار مرشحين لـ231 مقعدا، موزعين على 87 مجلسا بلديا.
ويضم مجلس مدينة زحلة الذي يعد الأكبر في المحافظة 21 مقعدا، وتعد المدينة مركزا إداريا وسياحيا هاما للكتلة الكاثوليكية في الشرق، وتبعد عن بيروت 55 كلم، وعن الحدود اللبنانية السورية شرقا 10 كلم.
وعن التداخل العائلي الحزبي في المدينة وقراها الـ29 يقول الرئيس السابق لإقليم حزب الكتائب في زحلة المحامي روجيه زلاقط إن “خريطة التحالفات البلدية في المدينة لا تشبه التحالفات المركزية بين الأحزاب والقوى السياسية في جبل لبنان مثلا، فحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية ضمن خصومة انتخابية في المدينة، وهذا نقيض تعاونهم الانتخابي في محافظات أخرى”.
ويضيف كذلك أن “الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) يقول إنه على مسافة واحدة من الجميع، ولن يتدخل في انتخابات عاصمة الكثلكة في الشرق، أي عكس تحالفه مع التيار الوطني الحر في محافظات أخرى”.
ورفض زلاقط في حديثه للجزيرة نت إسقاط تحالفات أو نتائج الانتخابات البلدية في البقاع على تحالفات الانتخابات النيابية العام المقبل. وأضاف موضحا “أعتقد أن همّ الجميع إنمائي بامتياز، والكل يحاول مواكبة انطلاقة العهد الجديد ودعمه في مواجهة التحديات على أكثر من صعيد، خاصة مسيرة تعافي البلاد من نُدوب كثيرة”.
طابع إنمائي
يعتبر الكاتب والمحلل السياسي صلاح تقي الدين أن نسب المشاركة الشعبية في جبل لبنان، التي بلغت 44%، تشكل رافدا أساسيا لترجمة مضمون خطاب القسم الذي أطلقه الرئيس جوزيف عون في بداية عهده، ويوضح أن “استعادة قرار بناء الدولة يأتي من خلال قيام مجالس بلدية معتبرة، وأتوقع أن تكون مشاركة البقاعيّين على نفس القدر إذا لم يكن أكثر”.
وبعدما أشار إلى أن قيام مجالس بلدية جديدة، يعني اهتماما بقضايا اقتصادية وبيئية وإنمائية لأي مجتمع في أي قرية لبنانية، أكد تقي الدين أن “تحصين المجتمع بحكومات محلية تمثله، يشكل لبنة أولى نحو إقامة نظام لامركزية إدارية في لبنان، وهذا مطلب إنمائي هام جدا، بل هو تحد حقيقي بمواجهة الفراغ، وبمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948″.
وأكد في حديثه للجزيرة نت أن “الانتخابات البلدية غادرت الاصطفافات الحزبية بشكل نسبي، إذ رصدنا في المحطات الأولى وأثناء تشكل اللوائح في زحلة وغالبية القرى البقاعية فاعلية العائلات والمستقلين”.
وأضاف “هذا لا يعني أن الأحزاب لم تتدخل لإبراز قوتها في بعض الأماكن، لكن التحالفات أخذت طابعا بلديا أكثر منه سياسيا”، مؤكدا اختلاف حسابات البلديات عن الاستحقاق النيابي في مايو/أيار القادم.