لفت جون رامينغ، وهو زميل مدافع وقانوني بـ”مركز المدنيين في الصراع” (سيفيك) إلى أن الحكومة الإسرائيلية شنت هجوما مضادا، ردا على ما وصفها بـ”فظاعات” حماس في بداية هذا الشهر، بإلقاء 6 آلاف قنبلة على غزة، التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة العاصمة واشنطن ولكن بـ3 أضعاف سكان المدينة الأميركية، في الأيام الأولى.
وعلق في مقال نشرته صحيفة “هيل” الأميركية بأن العديد من جوانب الحملة الإسرائيلية تثير مخاوف جدية في القانون الدولي.
فالحكومة الإسرائيلية ملزمة بالامتثال لقانون النزاع المسلح. وباعتبارها المزود الرئيسي للأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية خاصة عن انتهاكات القانون الدولي وإيذاء المدنيين.
ويقول المحققون والخبراء القانونيون في منظمات حقوق الإنسان الرائدة إن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الفوسفور الأبيض في غزة، ووجدت إحدى المنظمات أنها فعلت ذلك بطرق تنتهك القانون الدولي.
الفوسفور الأبيض
وأشار رامينغ إلى تأكيد منظمة هيومن رايتس ووتش بأن استخدام الفوسفور الأبيض “في المناطق المكتظة بالسكان في غزة” ينتهك القانون الإنساني الدولي، المعروف أيضا بقانون النزاع المسلح.
وبالمثل وجد باحثو منظمة العفو الدولية “أدلة دامغة” على استخدام الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض “في المناطق المدنية المكتظة بغزة، والتي يمكن اعتبار الكثير منها هجمات عشوائية غير قانونية”. وتقدم كلا المجموعتين المعنيتين بحقوق الإنسان معلومات وافية حول معايير البحث وعمليات التحقيق الخاصة بهما.
وأضاف الكاتب أن العفو الدولية، في تحقيقها، قالت إنها حددت رموز وزارة الدفاع الأميركية بشأن الذخائر الإسرائيلية التي تحتوي على الفوسفور. وربما تكون هذه الذخائر مستوردة من الولايات المتحدة.
وتقول هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما حددتا أن إسرائيل استخدمت ذخائر فوسفور أبيض صنعت في ولايتي لويزيانا وأركنساس خلال حربي غزة 2008 و2009.
ووفقا لمقرر خاص أممي ومنظمات إنسانية رائدة في مجال حقوق الإنسان، فإن الأمر الذي أصدرته إسرائيل لـ1.1 مليون شخص في غزة بإخلاء النصف الشمالي من القطاع خلال 24 ساعة يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
دعم غير مشروط
وفي قرار علني نادر، وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمر بأنه “لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي”. وأدانت مجموعة من أكثر من 45 مقررا خاصا أمميا “الهجمات العسكرية الإٍسرائيلية العشوائية” في غزة، مشيرين إلى أن استهداف المدنيين بشكل عشوائي يعد جريمة حرب.
ويرى الكاتب أن الدعم غير المشروط لإسرائيل قد يعرض المسؤولين الأميركيين للمساءلة القانونية الدولية بسبب المساعدة والتحريض على جرائم الحرب، وهو ما أثار قلق وزارة الخارجية أثناء الدعم الأميركي للغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن. ولدى المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيق مفتوح يغطي الانتهاكات في غزة.
وبناء على التصريحات العامة وتنفيذ السياسات، لا يبدو أن إدارة بايدن تبذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة المساعدات العسكرية والأسلحة الأميركية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والفظائع.
واختتم المقال بأنه ينبغي لإدارة بايدن بذل كل ما بوسعها لحماية المدنيين في غزة وإسرائيل. ولكن في ضوء إحجامها عن دفع الجيش الإسرائيلي لحماية أرواح المدنيين، يجب أن يتدخل الكونغرس.
