بعد مرور عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 42 ألف شهيد، وقرابة 100 ألف مصاب، لا تزال آثار الدمار تتراكم في كل زاوية من القطاع، حيث تعرض ثلثا المباني للتدمير الكامل أو الجزئي، مما خلف 42 مليون طن من الركام وجبالًا من المخاطر الصحية.
وتسبب العدوان الإسرائيلي بتدمير كل شيء في غزة من منازل ومساجد ومدارس ومحلات تجارية، مما نتج عنه كميات هائلة من الحطام.
ووفق تقييم للأضرار أنجزه مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات) استنادا إلى صور الأقمار الصناعية في سبتمبر/أيلول الماضي، دمرت إسرائيل 163 ألفا و778 مبنى في قطاع غزة، أي ما يصل إلى نحو 66% من مجموع مباني القطاع.
وبحسب تقديرات أممية في أبريل/نيسان الماضي، فإن التخلص من هذا الركام سيستغرق 14 عاما، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار على الأقل.
وأوضح تحقيق لوكالة رويترز أن معالجة مشكلة الحطام ستكون صعبة للغاية بسبب انتشار الدمار في معظم أنحاء قطاع غزة، وأن حجم الأنقاض الهائل يستمر ويتزايد مع طول فترة الحرب، مما يزيد في تعقيد الوضع.
كما توجد كمية كبيرة من الذخائر غير المنفجرة داخل الركام، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن مادة الأسبستوس وغيرها من الملوثات، لا سيما في مخيمات اللاجئين. وأشار التحقيق إلى أن أعدادا كبيرة من الجثث لا تزال تحت الأنقاض مما يزيد من تفاقم الأزمة.
وقد أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الجثث تحت الأنقاض قد يصل إلى 10 آلاف جثة.
كما حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر الحطام المتراكم بكميات كبيرة، مؤكدة أن الغبار المنبعث من المباني المدمرة يطلق مواد خطرة تتناقل في الهواء المستنشق أو تتسرب إلى المياه الجوفية، وهذا يهدد بانتشار الأوبئة الخطيرة بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقد أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الحطام قد يكون ملوثا بألياف الأسبستوس التي يسبب استنشاقها سرطان الحنجرة والرئة.
وسجلت منظمة الصحة العالمية نحو مليون حالة من حالات التهاب الجهاز التنفسي الحاد في القطاع خلال عام من الحرب، دون تحديد عدد الحالات المرتبطة بالغبار.
وقد أعرب الأطباء عن مخاوفهم من ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في العقود المقبلة، بسبب تسرب المعادن.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يواجه سكان غزة تحديات هائلة تتطلب جهودًا دولية مكثفة للتخفيف من آثار الحرب وإعادة بناء هذا القطاع المحاصر.
