بوغتت إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي بمبادرة جنوب أفريقيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وهو ما ترجمته المحكمة في 24 مايو/أيار 2024 بمطالبتها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وانسحاب قواتها، دون أن تأمرها بوقف كامل لإطلاق النار.
ومع انضمام دول أخرى -بينها نيكاراغوا وإسبانيا- إلى الدعوى المذكورة في تثبيت الاتهام، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه ووزير دفاعه يوآف غالانت في قفص الاتهام مع مطالب مدعي عام المحكمة الجنائية كريم خان باعتقالهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأتى الاتهام المزدوج مع تعاقب الأدلة على ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ومجازره المتوالية في مستشفيات غزة وملاجئها.
