تستعد الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، التي رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ، في الساعات القادمة لإنجاز بيانها الوزاري، مرتكزة على الخطوط العريضة التي حددها خطاب القسم. وتأتي هذه الحكومة بوجوه جديدة وتشكيلة من الاختصاصيين الذين ينتمون إلى مختلف المجالات المهنية، كون جميع الوزراء ليسوا حزبيين بالمعنى التقليدي، بل تم اختيارهم بناءً على معايير الكفاءة والخبرة، وفقاً لعملية التشاور التي أجراها رئيس الحكومة نواف سلام مع الكتل البرلمانية، التي قدمت أسماءً من خارج الإطار الحزبي، فقبل بعضها أو تم استبدال بعضها الآخر بتوافق سياسي.
وعلق الرئيس عون على التشكيلة الحكومية، مؤكداً أن أعضاءها غير حزبيين وسيعملون لمصلحة جميع اللبنانيين، وأن هدفهم الأول هو خدمة لبنان.
ورغم الطابع التوافقي الذي ميز عملية التأليف، فإن الرئيسين عون وسلام حصلا على الحصة الأكبر من الحقائب الوزارية، ونالا ما لا يقل عن 10 وزراء، دون احتساب وزير الاقتصاد فادي مكي الذي جرى التوافق عليه بينهما وبين الثنائي الشيعي.
وضمت الحكومة أسماء توزعت حقائبها وفقاً لتوازنات سياسية دقيقة، تولى نواف سلام رئاسة الحكومة، فيما أسندت نيابة رئاسة الوزراء إلى طارق متري، ليكون من ضمن حصة رئيس الحكومة. وذهب منصب وزير الخارجية إلى يوسف رجي ممثلاً «القوات اللبنانية»، بينما كانت حقيبة الدفاع من نصيب ميشال منسى المحسوب على رئيس الجمهورية، في حين تولى أحمد الحجار وزارة الداخلية، وهي حقيبة محسوبة على كل من سلام وعون. أما وزارة المالية فكانت من نصيب ياسين جابر ممثلاً لحركة «أمل»، ووزارة الصحة لركان ناصر الدين عن حزب الله، الذي حصل أيضاً على وزارة العمل عبر محمد حيدر.
وفي ما يخص وزارة الطاقة، تسلمها جوزيف الصدي، وهي حقيبة اعتبرها نواف سلام ضمن حصة «القوات اللبنانية»، رغم أن النائب فادي كرم أكد عدم تسمية الحزب له مباشرة، أما وزارة الاتصالات فقد أُسندت إلى شارل الحاج، وهو شخصية لم تعلن «القوات» رسمياً أنها من حصتها، لكن المعلومات تشير إلى أن تعيينه جاء نتيجة تقاطع بين «القوات» والرئيس عون ورئيس الحكومة، خصوصاً أنه معروف بمواقفه الداعمة للبطريرك الماروني، وللرئيس جوزيف عون، وبخطابه الرافض لمنطق «الدويلة» والداعم للجيش اللبناني.
حصل الرئيس عون على عدد من الحقائب الوزارية، من بينها وزارة السياحة التي تولتها لورا الخازن لحود، ووزارة الإعلام التي تسلمها بول مرقص بعد انسحاب «تيار المردة» من التشكيلة الوزارية. كما تولى جو عيسى الخوري وزارة الصناعة ممثلاً لـ«القوات اللبنانية»، فيما ذهبت وزارة الزراعة إلى نزار هاني عن الحزب «التقدمي الاشتراكي».
أما وزارة الشؤون الاجتماعية فقد أسندت إلى حنين السيد عن رئيس الحكومة نواف سلام، فيما تولت تمارا الزين وزارة البيئة ممثلة لحركة «أمل».
وحصل حزب «الكتائب اللبنانية» على وزارة العدل التي تولاها عادل نصار، في حين أُسندت حقيبتا وزارة المهجرين ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى كمال شحادة، وهي حقيبة أخرى اعتبرها سلام ضمن حصة «القوات اللبنانية»، رغم عدم إعلان الحزب رسمياً تبني تسميته.
على الصعيد الاقتصادي، تولى عامر البساط وزارة الاقتصاد والتجارة، وهو من ضمن حصة رئيس الحكومة، في حين ذهبت وزارة الأشغال العامة إلى فايز رسامني عن الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بينما تسلم غسان سلامة وزارة الثقافة من ضمن حصة نواف سلام.
بهذه التركيبة، تبدو الحكومة مزيجاً من التوازنات السياسية والتكنوقراطية، حيث حملت في طياتها محاولة للخروج من الأطر التقليدية، مع الحفاظ على التوافقات التي تضمن استمراريتها في مواجهة التحديات الكبرى القادمة.
