أجمع خبراء على أن دعوة “نقابة الهستدروت” إلى إضراب شامل، للضغط على حكومة الاحتلال عقب مقتل 6 أسرى إسرائيليين في غزة، يعتبر تطورا مهما في موقف المجتمع الإسرائيلي تجاه الحرب، مع تفكك الإجماع السابق.
وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، إن هناك تحولا ملحوظا في موقف المجتمع الإسرائيلي تجاه الحرب، وأضاف “أن الإجماع الذي كان حول هذه الحرب بدأ يتفكك، وهناك انقسام عميق داخل المجتمع الإسرائيلي”، وأشار إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى “ظهور الخلافات القديمة إلى السطح، مثل الانقسامات بين اليمين واليسار”.
ونوه مصطفى -خلال برنامج “غزة.. ماذا بعد؟”- إلى الانقسام الكبير الذي بدأ يظهر داخل المجتمع الإسرائيلي حول موقفه من هذه الحرب وأهدافها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب وصولا إلى موعد الانتخابات الأميركية رغم فشله في حسم جميع الملفات العالقة حوله مثل حرب غزة والجبهة الشمالية وملف الأسرى.
واتفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن أيوب، مع مصطفى في رأيه وقال “إن المجتمع الإسرائيلي بدأ يدرك أن استمرار العدوان على غزة ليس له أي سند أخلاقي”، وأضاف أن إسرائيل تمر بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة “أثبتت هشاشة بعض المكونات الرئيسية التي قامت عليها الدولة والحركة الصهيونية”.
تصريحات شعبوية
ويشرح مصطفى أهمية نقابة الهستدروت قائلا: “النقابة مسؤولة عن أغلب العاملين والموظفين في القطاع العام الإسرائيلي، بما في ذلك الشركات الحكومية والمجالس المحلية والبلديات”، وأضاف أن الإضراب الشامل يعني “شل الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل، بما في ذلك المواصلات العامة والخدمات اليومية”.
ولفت إلى أن تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للعمال المضربين بخصم رواتبهم، لا يخرج عن كونه تصريحا شعبويا، موضحا أنه حاول أن يبدو بطلا أمام ناخبيه ومضى أبعد من ذلك حينما وصف رئيس نقابة الهستدروت بأنه داعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويرى أيوب “أن إضراب النقابة التي تعتبر من الأعمدة التي قامت عليها الدولة الصهيونية قد يؤثر على مسار المفاوضات”، مشيرا إلى أن “المقاومة لا تزال تمتلك ورقة قوية في المفاوضات، وهي الأسرى الأحياء المتبقون”.
ويشير مصطفى إلى أن “الإدارة الأميركية قد تجد في هذه الاحتجاجات فرصة متجددة لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية”.
وأضاف أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالبقاء في محور رفح قد يكون له أهداف سياسية وأيديولوجية أكثر من كونها أمنية وعسكرية، وقال: ” إن المؤسسة الأمنية والعسكرية تؤكد أن إسرائيل لا تحتاج إلى السيطرة على هذه المنطقة للحفاظ على مصالحها الأمنية”.
موقف المقاومة
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن هناك عوامل متعددة قد تؤثر على مسار الأحداث في المستقبل القريب، ويلخص مصطفى هذه العوامل في 3 نقاط رئيسية هي: الضغط المتزايد على الحكومة الإسرائيلية بسبب قضية الأسرى، وتزايد الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، إضافة إلى الضغوط الدولية، وخاصة من الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بموقف المقاومة الفلسطينية، يرى أيوب أنها لا تزال تمتلك أوراق قوة في المفاوضات، فمع خسارة 6 أسرى، إلا إن وجود أسرى أحياء لا يزال يشكل ورقة ضغط قوية، كما أن استمرار العمليات في قطاع غزة والضفة الغربية يضع ضغوطا إضافية على الحكومة الإسرائيلية.
وعلى الصعيد الأميركي، يرى أيوب أن الإدارة الأميركية قد تجد نفسها في موقف صعب. فمن جهة، هناك ضغوط داخلية عليها للحد من دعمها لإسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، ومن جهة أخرى، لا ترغب في ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل بسبب حساباتها الداخلية.
ولفت أيوب إلى أن الوضع الحالي “غير قابل للاستمرار”، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية قد تضطر إلى العودة إلى دور الوسيط وممارسة الضغوط بشكل دائم للتوصل إلى نوع من الاتفاق أو وقف للحرب.
