حددت الخارجية السودانية 4 شروط لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.
وردا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال رمضان، شددت الخارجية في بيانها، اليوم الجمعة، على ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.
ودعت إلى ضرورة وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان، وإعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.
وأعربت الخارجية عن ترحيب حكومة السودان بمناشدة غوتيريش وقف القتال في رمضان، موضحة أنها تُذكر بالتجارب السابقة المشابهة، عندما استجابت القوات المسلحة لمناشدة مماثلة في رمضان الماضي، والتزمت بالهدن الإنسانية التي تم إقرارها عبر منبر جدة، إلا أن قوات الدعم السريع استغلت تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي، واحتلال المزيد من مساكن المواطنين والمستشفيات والمساجد والكنائس والأعيان المدنية.
واعتبرت أن تلك الهدن عمقت الأزمة الإنسانية في البلاد ومكنت الدعم من ارتكاب أكبر الفظائع والانتهاكات.
وقالت الخارجية السودانية: لكي تحقق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الاخيرة نتائجها المرجوة ولا تكون تكرارا لتلك التجارب الفاشلة لابد من تحقق الشروط الموضوعية التالية وتنفيذ الدعم السريع لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، الانسحاب من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في مايو 2023، وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان، وإعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.
وأضافت أنه بعد وقف الحرب، يتم اتخاذ الترتيبات السياسية اللازمة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية كافة لإدارة الفترة الانتقالية التي يعقبها إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب من يحكمه.
