تناولت صحف ومواقع عالمية مواضيع مختلفة تتعلق بالمنطقة، من أبرزها الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية والتضييق الإسرائيلي على منظمات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تباين وجهات النظر بين إسرائيل وأميركا بشأن مستقبل سوريا، والتحركات الأوروبية مع تزايد الشكوك بشأن التزام واشنطن بالدفاع عن القارة العجوز.
واهتمت صحيفة غارديان البريطانية بوضع إسرائيل كثيرا من نقاط التفتيش والحواجز الجديدة في الضفة الغربية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتضاف إلى أخرى نُصبت أيام الحرب.
وحسب الصحيفة، فقد تسببت الحواجز الإسرائيلية في عزل مجتمعات بأكملها وعرقلة حركة سكان عديد من البلدات والقرى نحو الطرق الرئيسية، مما انعكس بشكل مباشر على العمل والتعليم ووصول المساعدات.
ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا يبرز قلق منظمات إغاثية من اعتزام إسرائيل تطبيق قواعد جديدة في التعامل مع موظفيها الناشطين في الأراضي الفلسطينية، إذ تحضّر السلطات الإسرائيلية معايير توصف بالصارمة لمنح التأشيرات وتسجيل المنظمات الإغاثية، ومن ذلك إلزامها بتقديم أسماء وتفاصيل الاتصال وأرقام هوية الموظفين الفلسطينيين.
وعن الشأن السوري، تحدثت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تقارير توحي بأن “الولايات المتحدة تفضل الاستقرار في سوريا وخفض التصعيد بين الأقليات فيها، بينما تطمح إسرائيل إلى سوريا ضعيفة وأكثر انقساما”.
وتعلق الصحيفة بالقول إن “هذه التقارير تسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين التصور الإستراتيجي الإسرائيلي والسياسة الأميركية في ما يتعلق بمستقبل سوريا”.
وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي يدرس بناء شبكة أقمار صناعية جديدة لتوفير المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع تزايد الشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا.
ويهدف النظام الجديد -تضيف الصحيفة- إلى الاستغناء جزئيا عن القدرات الأميركية بعد أن أبرز حظر الرئيس دونالد ترامب تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا هذا الشهر اعتمادا أوروبيا كبيرا على الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، كتبت صحيفة “واشنطن تايمز” أن ترامب ألغى منذ توليه منصبه عددا من الأوامر التنفيذية يفوق عدد الأوامر التي وقعها سلفه جو بايدن خلال عامه الأول في رئاسة الولايات المتحدة. وذكّرت الصحيفة بأن ترامب ألغى في اليوم الأول من حكمه 78 قرارا تنفيذيا، منها أوامر تنفيذية ومذكرات رئاسية، ضمن أكثر من 200 إجراء تنفيذي.
