وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار سيادة القانون في لبنان، موصحة أن إجراءاتها تمت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا.
وفرضت كندا عقوبات على سلامة في إجراء مماثل من الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما أعلن رياض سلامة رفضه الاتهامات الموجهة له مع تلك العقوبات الجديدة وتعهد بتحديها.
ويواجه سلامة دعاوى قضائية محلية بالحجز على أمواله وممتلكاته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه، وتستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود.
وقد تغيب سلامة أمس (الأربعاء) عن المثول أمام الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت بسبب عدم تحرير إشعار التبليغ قبل ثلاثة أيّام من موعد الجلسة بحسب القانون، فضلاً عن أنّ التبليغات في المرحلة السابقة كانت تتمّ في مكان عمله السابق في مصرف لبنان في محلّة الحمراء في بيروت، بينما محلّ إقامته الحالي مجهول (غير محدّد).
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر تقدمت بطلب توقيف سلامة، كما تقدمت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمداعاة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا، ما استدعى توقف الجلسة وكل أعمال التحقيق في ملف سلامة، وشقيقه رجاء سلامة، ومساعدته ماريان الحويك.
يذكر أن سلامة غادر منصبه بإرث خسائر بلغ 76 مليار دولار أمريكي، فضلا عن انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 98%.
