في سابقة على المستوى الأكاديمي الدولي، قررت “الجمعية الدولية لعلم الاجتماع” -الأسبوع الجاري- تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع.
وجاء في نص قرار اللجنة التنفيذية للجمعية، الذي تم اعتماده يوم 29 يونيو/حزيران المنقضي، أن “الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُجدد تأكيدها أنها -في إطار موقفها العلني ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة- لا تربطها أي علاقات بالمؤسسات العامة الإسرائيلية”.
وأضاف: “نأسف لعدم اتخاذ الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع موقفا واضحا يدين الوضع المأساوي في غزة. وفي قرار يعكس خطورة الوضع الراهن الفائقة للعادة، قررت اللجنة التنفيذية تعليق العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع”.
“نأسف لعدم اتخاذ الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع موقفا واضحا يدين الوضع المأساوي في غزة. وفي قرار يعكس خطورة الوضع الراهن الفائقة للعادة، قررت اللجنة التنفيذية تعليق العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع”
وارتبط القرار بتنظيم المنتدى الخامس لعلم الاجتماع التابع للجمعية الدولية، الذي يتم بالتناوب مع مؤتمر الجمعية، والذي تقرّر عقده في العاصمة المغربية الرباط، في الفترة من 6 إلى 11 يوليو/تموز الجاري.
“ندين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إسرائيل التي لعبت دورا محوريا في نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك صلاتها بالمخابرات العسكرية، ومحاولات قتل المعرفة، ومحاولات قتل المدارس”
كما يأتي القرار بعد “بيان التضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي أصدرته الجمعية الدولية في 13 مايو/أيار الماضي، ودانت فيه “الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إسرائيل التي لعبت دورا محوريا في نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك صلاتها بالمخابرات العسكرية، ومحاولات قتل المعرفة، ومحاولات قتل المدارس”.
ودعت الجمعية -في البيان ذاته- إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة والعنف المتصاعد في الضفة الغربية، والإنهاء الكامل للاحتلال العسكري الإسرائيلي وجميع الممارسات الاستعمارية في هذه الأراضي، وكذلك في لبنان وسوريا”، إضافة إلى “إنهاء الظروف الشبيهة بالفصل العنصري التي يواجهها الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية، وتهيئة الظروف التي تُمكّن من عودة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك ضمان حياة كريمة وقابلة للحياة عند عودتهم، والتوصيل العاجل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية -مثل الغذاء والرعاية الصحية والمياه- التي تعوقها حكومة إسرائيل حاليا”.
واختتم البيان بالدعوة إلى “حماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير للجميع، وخاصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين يُجرون أبحاثا ويُدرّسون ويتحدثون ضد ممارسات حكومة إسرائيل العنيفة، سواء داخل إسرائيل أو عالميا”.
وتعدّ الجمعية الدولية لعلم الاجتماع أهم جمعية في العلوم الاجتماعية على مستوى العالم، وأُسست سنة 1949 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وتضم في عضويتها أكثر من 167 دولة، وقد انضمت إليها الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع سنة 1967.
ساري حنفي: يجب دعم حركة المقاطعة
وفي حديث للجزيرة نت، أفاد الأكاديمي الفلسطيني والرئيس السابق للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، الأستاذ الدكتور ساري حنفي، بأن الأشهر الماضية شهدت محاولات متواصلة ليس فقط للمطالبة باعتبار الحرب على غزة حرب إبادة جماعية، والاعتراف بطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي بوصفه استعمارا إحلاليا ونظام أبارتايد، بل كذلك لاعتماد موقف صريح بدعم حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (BDS).
“مع الأسف، قوبل هذا المسعى بالرفض، إذ لم يُتبنَ البيان الذي صغته، باسم مجموعة سوسيولوجيون من أجل فلسطين، وهي مجموعة قمنا بتأسيسها خصيصا لهذا الغرض. وبعد مرور شهر من الانتظار، حظي البيان بالموافقة على مجمل بنوده، باستثناء الفقرة المتعلقة بحركة المقاطعة”، يقول حنفي، مضيفا: “بناء عليه، تواصلتُ مع عدد من رؤساء الجمعية السابقين، إلى جانب نوابها، وطلبتُ منهم التوقيع على البيان، في محاولة لممارسة ضغط مباشر على اللجنة التنفيذية للجمعية. غير أن هذا المسار لم يفضِ إلى النتيجة المرجوة”.
وأكد أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية ببيروت أن ما أحدث الفارق الحاسم في هذا السياق كان الضغط المنسّق الذي مارسته حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” في كيبيك، إضافة إلى الطرف المغربي، وتحديدا حركة المقاطعة ذاتها في المغرب. هذا الضغط أسهم في دفع إدارة الجمعية إلى عرض المسألة على اللجنة التنفيذية، التي أقرّتها لاحقا بأغلبية ساحقة، عقب إدراكها خطورة التهديد بمقاطعة المؤتمر العالمي المزمع عقده في مدينة الرباط المغربية.
واعتبر حنفي هذا التطوّر إنجازا مهما، وإن لم يكن كافيا في ظل طبيعة التحديات المطروحة، قائلا: “نطمح في المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل باتجاه وضع معايير واضحة لمشاركة الأفراد والمؤسسات في المؤتمرات الدولية، بحيث يُشترط رفض أي شكل من أشكال الاستعمار، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يُعتمد هذا الإطار بعد اختتام المؤتمر”.
ورجّح حنفي أن يُتخذ قرار جماعي خلال المؤتمر بمقاطعة أي ورشة عمل تُشارك فيها جهات إسرائيلية، علما أن المؤتمر يضم نحو 4500 مشارك، ويتضمن برنامجا على مدى 6 أيام، يشمل نحو 60 ورشة عمل تُعقد بالتوازي. “سنعمل على الامتناع عن حضور الورشات التي تشهد مشاركة إسرائيلية”، يؤكّد حنفي، الذي نوه بالدور المهم الذي اضطلعت به اللجنة التحضيرية في المغرب، التي أعلنت بوضوح رفضها استقبال أي وفد إسرائيلي، “وهو موقف مبدئي يُعد ذا أهمية بالغة في سياق مقاومة مسار التطبيع المتسارع الذي نشهده في المغرب”، حسب الأكاديمي الفلسطيني.
بوطقوقة: قرار تاريخي ضد “التواطؤ” وازدواجية المعايير
أما الدكتور مبروك بوطقوقة، عضو اللجنة التنفيذية بالجمعية الدولية لعلم الاجتماع (وهو العضو العربي الوحيد باللجنة حاليا)، فقد وصف قرار تجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية بأنه “تاريخي”، وعزا ذلك إلى عدم إدانة هذه الأخيرة بوضوح للإبادة الجماعية الجارية في غزة نتيجة للاحتلال.
وأفاد أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة باتنة-1 (شرق الجزائر) بأن هذا التحرك بُني على أساس الانزعاج من ازدواجية المعايير داخل الجمعية الدولية لعلم الاجتماع: “مثلا، بمجرد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، جمدت الجمعية مباشرة عضوية الجمعة الروسية لعلم الاجتماع، وألغت اجتماعا للجنة التنفيذية كان مقررا أن تحتضنه سان بطرسبورغ الروسية، وفي المقابل، في حالة العدوان الإسرائيلي على غزة، اكتفت الجمعية ببيانات باهتة.. هذه الازدواجية والكيل بمكيالين كانت المنطلق للضغط من أجل الوصول إلى قرار التجميد، حتى تكون الجمعية الدولية منسجمة مع معاييرها الداخلية في الدفاع عن الحريات الأكاديمية في العالم أجمع”.
وعلى غرار حنفي، أكد بوطقوقة أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة ضغوط متراكمة من داخل الجمعية وخارجها على مدى سنوات، لا سيما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وذكّر الأكاديمي الجزائري ببيانين أصدرتهما الجمعية، الأول كان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مباشرة بعد اندلاع الحرب على غزة، “إلا أنّه جاء متوازنا بطريقة تكاد تساوي بين الضحية والجلاد”. ونتيجة لتصاعد الضغوط، أصدرت الجمعية بيانا ثانيا في وقت لاحق (يوليو/تموز 2024)، دان بشكل أكبر ما يجري، “لكنه لم يكن بالقوة والحزم اللذين كنا نأملهما”.
من أجل ذلك، بدأ التحرك لاتخاذ موقف صارم تجاه الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، التي بقيت صامتة لسنتين إزاء الإبادة الجماعية في غزة، وكذلك تجاه ممارسات الاحتلال. “نعتبر هذا الصمت نوعا من التواطؤ، وهناك أيضا عديد من الكتابات التي أثبتت وجود تعاون بين الجمعية وفروعها المختلفة، من جهة، والدولة الصهيونية وأجهزتها العسكرية والحكومية، من جهة أخرى”، يقول بوطقوقة، مشيدا بدور حملة مقاطعة المنتدى السوسيولوجي في الدفع إلى تبني قرار التجميد.
لكن بوطقوقة يرى أن هذا القرار ليس كافيا، بل كان من المهم اتخاذ إجراءات إضافية تمنع مشاركة أي إسرائيلي في أنشطة الجمعية: “وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غير منصف، لأن الأفراد لا يتحملون بالضرورة مسؤولية سياسات الدول التي ينتمون إليها، غير أننا رأينا من خلال تجربة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أن مقاطعة جميع الأنشطة، بما في ذلك العلمية والرياضية، كان لها دور كبير في إسقاط ذلك النظام. أحيانا، قد تكون بعض الإجراءات غير عادلة بالنسبة للبعض، لكنها فعّالة على أرض الواقع”.
وخلص الأكاديمي الجزائري إلى أن الهدف من كل هذه المبادرات هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الإبادة، التي لا تقتصر على الشكل العسكري فقط، بل تشمل الإبادة المكانية والعلمية والإبستيمية (المعرفية) كذلك. وأضاف: “نأمل أن تتبنى مؤسسات أخرى حول العالم هذا التوجّه، وأن تنتشر حركة المقاطعة بشكل أوسع لتساهم بفعالية في الضغط على هذا الكيان”.
السعيداني: مناهضة التطبيع قضية مركزية
ولم يحد الأستاذ الدكتور منير السعيداني، العضو السابق باللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، عن رأي سابقَيه في أن قرار تعليق العضوية هو نتيجة مسار طويل.
وأشار عالم الاجتماع التونسي إلى مسارين: أولهما من داخل الجمعية، حينما تجمع عدد من علماء الاجتماع العرب وغير العرب منذ 2024 تحت مسمى “سوسيولوجيون عالميون من أجل فلسطين”، للدفع نحو تغيير الموقف شبه اللامبالي للجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع. “من الواضح أن هذا التحرّك جاء تأثرا بالانتفاضة التحرّرية المسلحة التي بدأت في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي أن المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال هي التي دفعت عددا من علماء الاجتماع الناشطين داخل الجمعية إلى العمل من أجل تحريك هذا الجمود”، يقول السعيداني للجزيرة نت.
وأشار السعيداني إلى آلية عمل الجمعية المعقدة نسبيا، التي تتطلب وقتا حتى تنضج المواقف وتلقى صدى فعليا. كما توجد محاذير كثيرة تُراعى في مثل هذه الأوضاع، خاصة أن لجنة حقوق الإنسان داخل الجمعية هي الجهة المسؤولة عن هذه المسائل. وتتعامل معها من منطلق أنها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، والحرية الأكاديمية، وأخلاقيات البحث العلمي، إذ يجب ألا ننسى أن الجمعية هي بالأساس جمعية علمية.
ويضيف أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس أن الزخم الداخلي مرتبط أيضا بسياقات سابقة، إذ بدأ الحضور العربي في الجمعية يبرز على نحو متزايد خلال السنوات الأخيرة، بتولي مناصب عليا داخل الجمعية، لا سيما في لجنتها التنفيذية وفي رئاستها.
وتزامن هذا الزخم الداخلي مع زخم عالمي أثّر في كثير من العاملين في العلوم الاجتماعية والإنسانية حول العالم، ودفعهم إلى رفض حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين.
ولاحظ السعيداني أن بيانات اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع تتقدم تدريجيا نحو مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وكان أفضلها البيان الصادر مايو/أيار الماضي.
كما لاحظ، بخصوص تنظيم منتدى علم الاجتماع بالرباط، وجود توجّه واضح -منذ أشهر- لدى العلماء الاجتماعيين في المغرب نحو رفض المشاركة الإسرائيلية علنا، وهو ما تجلى أكثر خلال الأسبوع الأخير، بعد أن أصدرت “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” بيانا دعت فيه إلى مقاطعة المنتدى، إذا لم تُحترم مجموعة من الشروط، من بينها إلزام المشاركين الإسرائيليين بالإعلان الصريح عن إقرارهم بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، وتصريحهم بأنهم لا يشاركون في السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، والطرد القسري، والإبادة، وغيرها من الانتهاكات.
ودعا السعيداني إلى استخلاص دروس، منها “أن النضال يؤتي ثماره دائما، وأن قضية مناهضة التطبيع هي قضية مركزية، ويجب أن تبقى كذلك، لا فقط داخل الحقل الأكاديمي بل في مجال البحث العلمي عموما، لا سيما في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأقرب بطبيعتها إلى مثل هذه القضايا”.
وأضاف الأكاديمي التونسي أن “هذا القرار يمثل انتصارا حقيقيا يجب أن نُقدّره حقّ قدره. وبحكم خبرتي الطويلة داخل الجمعية، أعلم تماما أن اتخاذ مثل هذا القرار ليس بالأمر السهل. فهناك تيار قوي يعارض هذه القرارات داخل الجمعية، وهي جمعية، للأسف، لم تتخلّ بعد عن مركزيتها الأوروبية وعن الرؤية السائدة فيها، التي تتّسم أحيانا بنزعة استعلائية، قد تُوصَف بالاستعمارية بشكل واضح، خاصة في دفاعها المستميت عن إسرائيل وعن كل من يدافع عن إسرائيل.. لذا، يمكن القول إنه انتصار مهم جدا، وأعتقد أنها أول جمعية علمية دولية تتخذ قرارا من هذا النوع. يجب أن نثمّن هذا القرار عاليا، بغض النظر عن كيفية التعامل معه لاحقا”.
واعتبر السعيداني أن قرار التجميد “خطوة مهمة يمكن البناء عليها.. وربما الخطوة الأهم الآن هي الدفع في اتجاه أن تحذو جمعيات علمية عالمية أخرى حذو الجمعية الدولية، فإما أن تُعلّق عضوية الجمعيات الإسرائيلية أو أن تطردها تماما”، معلنا صراحة أنه “مع الطرد الكامل للجمعيات الإسرائيلية من هذه الهيئات العلمية”، لأن ذلك “من شأنه أن يجعل هذه الجمعيات أكثر انسجاما مع مبادئها المُعلنة، ومع ما تتضمّنه بياناتها الرسمية ولوائحها الداخلية، ومع القيم المتعلقة بحقوق الإنسان، والحقوق الأكاديمية، التي تزعم أنها تقوم عليها”.
الجامعات الإسرائيلية تدعم الإبادة الجماعية
في الأخير، نشير إلى أن “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” قد دعت إلى مقاطعة المنتدى المزمع تنظيمه بالرباط، وذلك رغم ترحيبها بقرار تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية.
وقالت الحملة في بيانها الصادر يوم 30 يونيو/حزيران: “ترحب الحملة بقرار الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع لعدم إدانتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل. ونحيي الباحثين (بمن فيهم علماء الاجتماع العالميون من أجل فلسطين) في الجمعية، والنشطاء، ومنظمات المجتمع المدني الذين دفع ضغطهم ودعمهم الجماعي لمطالب (الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل) اللجنة التنفيذية للجمعية إلى اتخاذ هذا الإجراء الضروري للمساءلة، وإن كان متأخرا للغاية بعد أكثر من 20 شهرا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.
وأضافت الحملة -في بيانها- أن الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية تدعم اليوم هذه الإبادة الجماعية بنشاط، ولا تكتفي بالصمت أو عدم إدانتها.
