وصادقت الجمعية الوطنية في فرنسا على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه التي تقدم بها تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهماته، لتكون أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.
وصوت نواب المعارضة بأغلبية 331 صوتاً من أصل 574 على حجب الثقة عن حكومة بارنييه، وهي المرة الأولى التي يتحد فيها نواب المعارضة من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة منذ 60 عاماً، ما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.
وكان رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا قد أعلن في وقت سابق اليوم أن نواب حزبه سيصوّتون لصالح سحب الثقة من بارنييه، مبيناً أن نواب اليمين المتطرف البالغ عددهم 141 نائباً سيضمون أصواتهم إلى أصوات الاتحاد الشعبي الجديد (تحالف أحزاب اليسار والخضر) البالغ عددهم 193 نائباً الذين قرروا إسقاط بارنييه.
وأعطى بارديلا مهلة لبارنييه انتهت اليوم للتراجع عن قراره رفض زيادة المعاشات التقاعدية وإصراره على تمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال طرح الثقة بالحكومة، لكن المهلة مرت دون أن يصدر القصر الحكومي أي إعلان جديد.
يذكر أن إسقاط بارنييه يعد الحدث الثاني في تاريخ فرنسا، بعد أن سقطت حكومة جورج بومبيد خلال الولاية الرئاسية الأولى للجنرال شارل ديغول عام 1962.
