ندد هاوس سنيغير، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية في ليون، بالتجاوزات التي يشهدها النقاش العام والسياسي حول الإسلام في فرنسا، لأن أي مسلم يجرؤ على التحدث في المجتمع الآن يواجه خطر الاتهام بالانتماء إلى “الإسلاموية” أو الإخوان المسلمين.
وأشار الكاتب -في مقال بصحيفة لاكروا- إلى أن مصطلحات مثل الإخوان المسلمين والإسلاموية والانفصالية والطائفية، يروج لها اليوم بعض الإعلاميين وتتناقلها الموجة الشعبوية واليمينية المتطرفة التي تتصاعد بشكل لا يقاوم في فرنسا، وقد أصبحت اليوم تشير إلى نوع من التجاوزات أو التيه أو الأخطاء المتعلقة بنمط معين من الإسلام أو بعض المسلمين الذين لا يكتفون بممارسة إيمانهم، بل يعملون على برامج خفية تهدف إلى تقويض أسس الجمهورية وتخريب النظام الاجتماعي.
ورغم وجود بعض الانحرافات في ما يتصل بالعنف المرتكب باسم الإسلام، فإن العديد من قادة الرأي يتقبلون بكل سرور فكرة وجود مؤامرة في الأمر، انطلاقا من قناعة أيديولوجية أو تكتيكات أو انتهازية بحتة، حسب الكاتب.
وتسهم الاحتياطات الخطابية بالنسبة لمستخدمي هذه المصطلحات، ممن يدعون التمييز بين البذور الطيبة للإسلام والقشور الإسلامية أو الانفصالية أو التدخلية، في نشر فكرة الإسلاموية بصورة ساحقة تجبر المسلمين “المعتدلين” على الخضوع، وتحولهم في أحسن الأحوال إلى بعض ضحاياها، وفي أسوأ الأحوال إلى شركاء لها، مما يحرم المسلم من أي حق في التحرك إلا كمتّهم بتحدي “قيم” الجمهورية.
مسلمون مطاردون
ولم يعد الأمر -حسب الكاتب- يقتصر على إدانة مرتكبي العنف الجهادي أو “الإسلاموية” التي غالبا ما تكون غامضة في تعريفها، بل أصبح يتعلق بمطاردة المسلمين الذين يفترض أنهم منحرفون لأنهم مرئيون في الفضاء العام، على شكل امرأة ترتدي الحجاب أو رجل ملتح أو حتى مواطن يعبر عن انتقاده لسياسات عامة تتعلق بإدارة الإسلام في فرنسا، أو تفسير مبدأ العلمانية أو الموقف الفرنسي من إسرائيل وفلسطين.
والآن أصبح التنديد بالإسلاموفوبيا أو مجرد استخدام هذا المصطلح يعرض صاحبه لاتهامات بالإسلاموية أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين، أو التواطؤ معهم، وبالتالي أصبح المسلم الذي يرفع صوتا ناقدا أو مخالفا مستبعدا في المجال العام، باسم المحافظة الدينية الحقيقية أو المفترضة، التي تنسب إليه.
وفي هذا السياق، نبه الكاتب إلى أن فكرة التسلل التي تستهدف فئة محددة من السكان، من أصل عربي، مسلم أو غير مسلم، تتحول الآن إلى نظريات مؤامرة ذات دلالات معادية للأجانب والإسلام، وهي اتهامات صيغت من دون أي دليل، بهدف الإشارة في نهاية المطاف إلى عدو داخلي من المفترض أنه يتصرف بسرية وبطريقة منظمة، مدفوعا بنوايا خبيثة.
وتسمح هذه العملية -كما يقول هاوس- بوصم الأفراد أو الجماعات من الأقليات، وخاصة أولئك الذين يشاركون في قضايا تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان بالإرهاب، إلا إذا افترضنا أن الغالبية العظمى من المسلمين يخفون التزاما واعيا إلى حد ما بالإسلاموية، وهو ما من شأنه أن يرقى إلى إضفاء الصفة الجوهرية على شعب بأكمله على أساس شكوك لا أساس لها من الصحة.
وخلص الكاتب إلى أن ما يجعل خطاب المؤامرة مخيفا بشكل خاص هو أنه لا يحتاج إلى دليل، بل يكتفي بالتأكيد أن مشروع الإسلام السياسي، أو مشروع الإخوان المسلمين يتلخص في البقاء مختبئا في الظل، في انتظار اللحظة المناسبة للاستيلاء على الجمهورية.
