الجلسة التي طارت بفعل امتناع العديد من الوزراء من تأمين نصابها لأسباب سياسية والبعض يراها دستورية أرجئت إلى الاثنين (وهو اليوم الأخير في ولاية رياض سلامة) للإفساح أمام المزيد من الاتصالات.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي يتطلبان من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات، وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل، الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا؛ ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات».
وأكد ميقاتي أن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين، مشدداً بالقول: «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأفرقاء المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل فريق المسؤولية عن قراره».
وختم: «سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني، والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل».
