واشنطن- بعد ساعات من إخفاق الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من مطار ديفيد بن غوريون قبل صعوده الطائرة عائدا لواشنطن، “إن القرار حصل على دعم قوي للغاية، ولكن روسيا والصين اعترضتا عليه”.
وصوتت للقرار 11 دولة، في حين رفضته 3 دول، روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) إضافة للجزائر، وامتنعت دولة غيانا عن التصويت.
وجاء التصويت في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد بشأن غزة على حليفتها إسرائيل، حيث أنهى بلينكن زيارة إليها أجرى خلالها محادثات ركزت على المساعدات الإنسانية، وإصرار تل أبيب على شن هجوم بري برفح التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة.
ويأتي مشروع القرار الأميركي بعد أن استخدمت إدارة الرئيس جو بايدن حق النقض ضد عديد من مشاريع قرارات سابقة في مجلس الأمن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
فجوة تضيق
وغرد تاريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي في واشنطن على منصة إكس، معلقا على إخفاق المشروع الأميركي بالقول “إن صوت الجزائر -التي أعلن ممثلها أنه لا يمثل بلده فحسب، بل العالم العربي ككل- ضد مشروع القرار الأميركي في الأمم المتحدة بشأن غزة أكثر أهمية من الفيتو الروسي والصيني”.
وتتجه الأنظار حاليا إلى الدوحة التي تحتضن مفاوضات لحلحلة الأزمة، ومحاولة التوصل إلى صفقة لوقف الحرب.
وجاء رفض القرار الأميركي في وقت توجه فيه رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع إلى الدوحة للقاء نظيريه في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، وعباس كامل رئيس الاستخبارات المصرية، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن “الفجوة” في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “تضيق”.
وتسعى واشنطن للتوصل إلى صفقة يتم بمقتضاها وقف القتال لمدة 6 أسابيع مع الإفراج عن كل الرهائن والأسرى لدى حماس، مع زيادة في دخول المساعدات لقطاع غزة.
ونظر بلينكن بإيجابية لحصول بلاده على دعم 10 دول في مجلس الأمن، وأضاف “حصولنا على مثل هذا التصويت القوي على الرغم من حق النقض لاثنين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مرة أخرى، هو دليل ومظهر على الالتزام وقناعة البلدان في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في مجلس الأمن لمعرفة كيفية التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.
إفلات من العقاب
وندد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالمشروع الأميركي، ووصفه بأنه “مبادرة منافقة” و”صياغة مخففة” في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، إذ لا يتعرض لضرورة إنقاذ حياة الفلسطينيين المدنيين، وأكد أن مسودة القرار تمت صياغتها مع مراعاة للمصالح السياسية الأميركية وضمان إفلات إسرائيل من العقاب، ويمنحها ضوءا أخضر فعالا لشن عملية عسكرية في رفح، إضافة لكونه يخدم مصالح الإدارة الأميركية الانتخابية.
وبعد التصويت وإفشال القرار، دافعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن القرار، وقالت إن “روسيا والصين استخدمتا حق النقض ضد القرار لسببين: لقد رفضتا إدانة حماس، ولأنهما ببساطة لم ترغبا في التصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة، فهما يفضلان رؤيتنا نفشل على أن نرى هذا المجلس ينجح”.
ونص مشروع القرار الأميركي على أن وقف إطلاق النار أمر حتمي لحماية المدنيين، لكنه لم يطالب بوقف القتال الفوري، في حين نادى بتوسيع دخول المساعدات التي يتم توزيعها على أكثر من 2 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة.
وقبل التصويت على القرار وإفشاله، قال المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز -في بيان- إن الولايات المتحدة “تعمل بجدية مع أعضاء المجلس على مدى الأسابيع القليلة الماضية على قرار من شأنه أن يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن”.
وتقول إسرائيل إن 130 محتجزا ما زالوا في غزة، وترجح تقارير أن 34 منهم لقوا حتفهم في الأسر بسبب القصف الإسرائيلي.
