ودعت نحو 100 جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى مسيرات احتجاجية للتعبير عن «الحداد والغضب» والتنديد بالسياسات التي تعتبر تمييزية ضد الأحياء الشعبية.
وتجيء هذه التحركات بعد أيام من مقتل الفتى نائل المرزوقي على يد شرطي خلال تدقيق مروري ما تسبب بموجة احتجاجات عارمة وأعمال شغب استمرت نحو أسبوع.
وبحسب وسائل إعلام محلية، كشف موت نائل (17 عاماً)، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ عام 2005 في المدن، مشكلات مجتمعية وصعوبات تواجهها أحياء الطبقة العاملة على خلفية العلاقات المتوترة بين الشباب وقوات الأمن.
وسبق أن منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها (السبت) في منطقة باريس، تكريماً لذكرى الشاب أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف في 2016.
واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل، إلى أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل في 27 يونيو الماضي في ضاحية نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء أمس (الجمعة).
وقالت المحكمة في بيان: رغم أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام.
وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو عبر تويتر، بأنه لن تكون هناك مسيرة (السبت) في بومون سور واز «كما كان مقرراً».
وطالبت المنظمات الداعية للمسيرات في تعبئتها من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية، بإجراء إصلاح في العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها.
وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران المنظمات التي ليس لديها سوى اقتراح واحد (على حد قوله) هو الدعوة إلى مظاهرات في المدن الكبرى التي لم تتعافَ بعد من عمليات النهب.
ولفت إلى مسؤولية النواب بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (أقصى اليسار) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
ومنذ 27 يونيو الماضي، أوقف الأمن الفرنسي أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم نحو 1160 قاصراً، حسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت، الجمعة، عن حبس نحو 400 شخص.
