مصر تدعو جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة لتسليم سلاحها للسلطة الشرعية

أعلنت مصر على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، البدء في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي.

عدم وجود دور لحماس

وشدّد رئيس الوزراء المصري، خلال مشاركته في اجتماع بشأن «اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة»، اليوم (الأربعاء) بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، ودعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حدٍّ سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولي، ينسحب على عدم وجود دور لحماس أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، وأن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فإن مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، وترى ضرورة لإمكانية تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهمات البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال، وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه سياسياً.

شكر السعودية وفرنسا

وبدأ مدبولي حديثه، بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية وفرنسا على جهودهما من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، التي أثمرت عن عقد مؤتمر حل الدولتين، مؤكداً أن ذلك ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط الـ4 من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب مصر بكل الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني.

رفض التهجير القسري

كما شدّد كذلك على رفض وإدانة أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني، محذراً من خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها.

وأضاف: «نجاح أفكار التعامل مع «اليوم التالي» في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على الجانب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية».

وشدّد على ضرورة أن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على أن يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسري والمحتجزين الفلسطينيين، فضلاً عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية.