في ظلّ تزايد التوترات الإقليمية، تتسارع وتيرة التغييرات الديموغرافية والسياسية في الضفة الغربية، مهددةً مستقبل القضية الفلسطينية. فقد سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على التآكل التدريجي لفكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، قرية بعد قرية، وبستان زيتون بعد آخر، نتيجة لتصاعد الاستيطان الإسرائيلي والعنف المرتبط به. التقرير المطول يرسم صورة قاتمة لمعاناة الفلسطينيين، ويؤكد أن ما يحدث ليس مجرد سلسلة من الحوادث العرضية، بل هو سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض.
تصاعد العنف والاستيطان في الضفة الغربية
يركز تقرير نيويورك تايمز على المعاناة اليومية للمزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون اعتداءات متكررة من قبل مستوطنين متطرفين. هذه الاعتداءات تتراوح بين قيادة الأغنام إلى بساتين الزيتون وتدمير المحاصيل، وصولاً إلى اقتحام المنازل ليلاً وتهديد السكان. الوضع يتفاقم بسبب ما يصفه التقرير بأنه “حماية غير مباشرة” من قبل الجيش الإسرائيلي، أو على الأقل عدم التدخل الفعال لوقف هذه الانتهاكات.
قصة المزارع رزق أبو نعيم: رمز المعاناة الفلسطينية
يسرد التقرير قصة المزارع السبعيني رزق أبو نعيم، الذي تمثل أرض عائلته ومصادر رزقه هدفًا متكررًا للاعتداءات. فقد تعرضت أرضه للانتهاك المستمر من قبل المستوطنين، مما أثر بشكل كبير على معيشته وأمنه. قصة أبو نعيم ليست استثناءً، بل هي جزء من نمط أوسع من العنف والتنكيل الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.
سيطرة إسرائيلية متزايدة على الأراضي الفلسطينية
يوثق التقرير، بالاستناد إلى بيانات وخرائط وأوامر قضائية، كيف تتوسع سيطرة الدولة الإسرائيلية على أراض كانت فلسطينية لعقود. يتم ذلك من خلال شق الطرق الجديدة، وإقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تتحول لاحقًا إلى مستوطنات دائمة، مما يدفع الفلسطينيين تدريجيًا إلى ترك أراضيهم. هذه التغييرات الجارية على الأرض قد تكون غير قابلة للتراجع، مما يضع مستقبل الدولة الفلسطينية في مهب الريح. الاستيطان، في هذا السياق، ليس مجرد مسألة بناء منازل، بل هو أداة لتغيير التركيبة السكانية والسيطرة على الموارد.
تقويض حل الدولتين وسياسة ممنهجة
يشير المقال إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق سياسي أوسع، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى تقويض حل الدولتين. وقد عبر مسؤولون إسرائيليون صراحة عن هذا الهدف، مما يؤكد أن ما يحدث في الضفة الغربية ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع، بل هو جزء من خطة استراتيجية. العنف لا يقتصر على مصادرة الأراضي، بل يشمل عمليات قتل ومضايقات واعتداءات جسدية، إضافة إلى إغلاق القرى ونصب الحواجز وهدم المنازل، والمحاسبة وفق القانون العسكري.
قرية المغير: نموذج للتفريغ الفلسطيني
تعتبر قرية المغير مثالاً صارخًا على هذه السياسة الممنهجة. فقد أصبحت القرية محاصرة بالمستوطنات، ويُدفع سكانها إلى مساحات أصغر، ويُفصلون عن أراضيهم وسبل عيشهم. هذا العزل التدريجي، إلى جانب العنف المتصاعد، يهدف إلى تفريغ القرية من سكانها الفلسطينيين. التقرير يؤكد أن المغير ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من مجموعة قرى فلسطينية وسط الضفة الغربية تعرضت في الأشهر الأخيرة لهجمات متزايدة من المستوطنين.
تصعيد العنف بعد 7 أكتوبر والحرب في غزة
يشير التقرير إلى أن الهجمات في الضفة الغربية بلغت ذروتها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمعدل 8 حوادث يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ بدء الأمم المتحدة توثيق هذه الانتهاكات قبل 20 عامًا. وقد شكلت الحرب في غزة نقطة تحول في طبيعة العلاقة على الأرض، حيث أصبح ما كان احتكاكًا محدودًا تهديدًا دائمًا. توسع البؤر الاستيطانية وتراجع قدرة الفلسطينيين على التنقل والعمل والبقاء في أراضيهم يعمق المخاوف من تفريغ تدريجي للضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين.
الأوامر العسكرية وهدم المنازل: أدوات للسيطرة
يبرز التقرير كيف تُستخدم الأوامر العسكرية وتصنيف الأراضي كأدوات مركزية لحرمان الفلسطينيين من أراضيهم، حتى عندما تكون لديهم وثائق ملكية رسمية. كما يوثق التدمير الواسع للبنية الفلسطينية، حيث هُدم أكثر من 1500 منشأة فلسطينية خلال عام 2024، مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان. هذه الإجراءات، مجتمعة، تخلق واقعًا من الخوف الدائم وانعدام العدالة.
في الختام، يقدم تقرير نيويورك تايمز صورة مقلقة عن الوضع في الضفة الغربية، مؤكدًا أن التآكل التدريجي لفكرة الدولة الفلسطينية هو نتيجة سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض. الوضع يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً لوقف العنف وحماية حقوق الفلسطينيين، وإلا فإن مستقبل المنطقة سيكون مهددًا بشكل متزايد. ندعو القراء إلى مشاركة هذا المقال لزيادة الوعي بهذه القضية الهامة، والضغط من أجل تحقيق العدالة والسلام.
