عاد دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وعادت معه تهديدات الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية، فما إجراءاتها لتحقيق ذلك؟
سؤال حاولت صحيفة هآرتس الإجابة عنه من خلال تقرير لنوا لاندو نائبة رئيس تحرير الصحيفة اليسارية الإسرائيلية.
وقد أشارت لاندو، في البداية، إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال في اجتماع الاثنين الماضي لنواب الكنيست (البرلمان) من أعضاء حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يتزعمه، إن إسرائيل كانت -إبان رئاسة ترامب الأولى- “على بعد خطوة من فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة” (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، مضيفا أن “الوقت قد حان الآن للقيام بذلك”.
بل إنه أكد -وفق المقال- أنه أمر إدارة المستوطنات التابعة لوزارة الدفاع والإدارة المدنية بأن يبدأ الموظفون العمل على تنفيذ البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة على المنطقة.
وفي وقت لاحق، كتب رئيس الحزب -الذي أظهرت استطلاعات الرأي أنه يعاني للحصول على الحد الأدنى (1.5%) من الأصوات التي تؤهله لنيل مقاعد في الكنيست- مغردا في منصة إكس “2025 عام السيادة في يهودا والسامرة”.
وكما هي العادة في عصر تزوير المحاضر والتاريخ، حسب تعبير كاتبة المقال، يبدو أن سموتريتش يأمل أن يكون الجميع قد نسي كيف أن إدارة ترامب السابقة قد منعت خطط الحكومة الإسرائيلية للضم الرسمي في إطار خطة اتفاقات أبراهام.
وقالت لاندو إنها حضرت المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه بنيامين نتنياهو -عندما كان رئيس الحكومة أيضا إبان ولاية ترامب الأولى- أنه سيقدم اقتراحا إلى مجلس الوزراء لضم الضفة الغربية رسميا “يوم الأحد”.
وما إن بدأت التقارير تترا حول اعتراض الإدارة الأميركية على ذلك التصريح، حتى بدت “الحيرة والذعر” ترتسم على محياه، وفق نائبة رئيس تحرير هآرتس والتي قالت إنها رأت ذلك عن كثب.
وأوضحت أن فترة رئاسة ترامب السابقة اتسمت بالتناقض والتذبذب تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وعزت ذلك غالبا إلى التضارب بين النظريات والمصالح التي كان يمثل طرفاها المتعارضان جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، وديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل في ذلك الوقت.
فكما أن المشروع الاستيطاني ظل منذ البداية يستخدم أسلوب المضي في التنفيذ “شبرا بشبر وخطوة بخطوة”، فكذلك طريقة “الضم الزاحف” أو “الضم الفعلي” فهي تتم من خلال مئات القرارات التي تبدو صغيرة.
وتعتقد كاتبة المقال أنه ليس هناك ما يضمن أن يتكرر الأمر نفسه هذه المرة أيضا، مشيرة إلى أن المسألة المهمة التي يريد سموتريتش أن ينساها الناس هي أن الضم قد حدث بالفعل بحكم الأمر الواقع، ولا يزال يحدث كل يوم في الضفة الغربية، حتى من دون تصويت داخل مجلس الوزراء والبرلمان.
وبحسب لاندو، فلطالما جنحت الحكومات التي ترأسها نتنياهو، إلى تنفيذ خططها تدريجيا من خلال تجزئة خطواتها تجنبا لاستثارة ردود فعل مناوئة.
ولعل أوضح أمثلة على ذلك -برأي كاتبة المقال- هي خطط ضم الأراضي والإصلاح القضائي؛ فكما أن المشروع الاستيطاني ظل منذ البداية يستخدم أسلوب المضي في التنفيذ “شبرا بشبر وخطوة بخطوة”، فكذلك طريقة “الضم الزاحف” أو “الضم الفعلي” من خلال مئات القرارات التي تبدو صغيرة.
ومن بين تلك الأساليب تلك الطريقة التي وصفتها لاندو بالفاضحة والمتمثلة في منح سموتريتش سلطة على الإدارة المدنية حتى دون سن أي تشريع شامل ورمزي.
وختمت الكاتبة مقالها بالتنبيه إلى أن كل خطوة صغيرة تشكل جزءا من الصورة الكاملة للضم و”التغيير” الشامل، التي تتجلى في كل مزرعة في الضفة الغربية يتم شرعنتها، وكل طريق يتم تعبيده وكل قاضٍ يتم تعيينه.
