لم يجف حبر اتفاق لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين وقبل التوقيع رسمياً على قانون الانتخابات، حتى ظهرت أصوات معارضة بينها رئيس البرلمان عقيلة صالح و أعضاء في المجلس الأعلى للدولة رافضة مخرجات اللجنة التي تعتبر ملزمة دستورياً ولا تحتاج إلى موافقة المجلسين.
وكان لافتاً تصريح رئيس البرلمان الذي اعتبر أن القانون الذي أقرته لجنة 6+6 قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية، يتضمن نقاطاً تهدف إلى إفشال العملية الانتخابية،.
وأقرت اللجنة قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية. وأوضحت أن القانون ينص على أن العسكري يعد مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بعد قبول ترشحه، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية.
وعارض عقيلة إجراء انتخابات الرئاسة من جولتين قائلاً: «لا مبرّر لجعل انتخابات الرئيس من جولتين»، لافتا إلى أنه حتى لو حصل المترشح على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية، وهذا القانون غير مسبوق ولم يحصل في أي دولة في العالم.
ولا يزال مصير اتفاق بوزنيقة، يواجه غموضاً ويفتقد لضمانات تطبيقه والتزام الأطراف السياسية الفاعلة بتنفيذه، بعد تجدّد الخلافات حول بعض القوانين، إذ يطالب رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بإدخال تعديلات تخص شروط الترشح لمنصب الرئاسة.
ورغم أن البيانين مختلفان تماماً من حيث المضمون إلا أنهما يصبان في اتجاه مجرى رفض قوانين الانتخابات والتوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية المشتركة، قبل أن يعلن عنها رسمياً، ما من شأنه تعطيل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
ويعتقد مراقبون أن بند تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات يشكل تحدياً كبيراً أمام الأطراف الليبية في ظل إصرار حكومة عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن برلمان منتخب، وغياب الدور الأممي الذي يمكن أن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدين أن تشكيل الحكومة هو الاختبار الفعلي لقوة الاتفاق وضمانات تنفيذ بنوده. واقترح برلمانيون ليبيون زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس دون الرجوع إلى البرلمان.
وكانت وسائل إعلامية ليبية نقلت عن لجنة 6+6، المجتمعة في بوزنيقة المغربية، أن الاتفاق النهائي بين أعضاء اللجنة نص على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 90 مقعداً، بعد أن كانت 200 فقط، ليصبح العدد 290 مقعداً، فيما حدّد عدد مقاعد مجلس الشيوخ بـ90 مقعداً.
ومن جهته، عارض عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، مؤكدين أنها سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير العالم. ولفتوا إلى أن منح اللجنة الصلاحيات للوصول إلى اتفاق خطيرة، ما يؤكد أن اتفاق لجنة 6 + 6 لا يحتاج للعودة إلى المجلسين للحصول على ثقتهما.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح ربط في إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي بجاهزية قوانينها قبل نهاية يونيو الجاري، وإلغاء كل العقبات.
ويؤكد أعضاء اللجنة على إجراء الانتخابات خلال 240 يوماً (8 أشهر) من تاريخ إصدار قوانينها، ما يشير إلى أن إجراء الانتخابات يمكن أن يكون في العام القادم، فضلاً عن تحديات تنفيذ بند تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات والذي ربما تلقى رفض الدبيبة.
المراقبون يعتقدون أن هناك تحديات أخرى ستؤجل إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الحالي، ومنها حصول مزدوجي الجنسية على شهادة التخلي عن جنسياتهم كون الدول الغربية تحتاج أكثر من 5 أشهر للحصول على الشهادة. ويبقى السؤال: هل الأطراف الليبية جاهزة للقبول بإجراء الانتخابات وإنهاء الصراعات والحروب؟، هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القادمة.
