مع طول أمد الحرب السودانية، تتزايد تداعياتها الخارجية والداخلية، والتي ألقت بظلالها على القطاع الزراعي الذي يشكل مصدر إنتاج رئيسي في البلاد، وخلال الفترة التي امتد القتال فيها إلى الولايات الأكثر إنتاجا كالجزيرة وكردفان ودارفور، دخل السودانيون في مأزق وأزمة غذائية صنفت بأنها الأسوأ.
وخلال عام واحد من الحرب، خسر السودان 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مما تسبب في انعدام الأمن الغذائي الحاد لـ25.6 مليون سوداني، وذلك يعني انخفاضا حادا في قطاع الزراعة الغذائية الذي يُشكل أكثر من 34% من إجمالي الناتج المحلي وفق تقديرات العام 2019.
وأسفر التدهور السريع في الأمن الغذائي بالسودان عن وصول 755 ألف شخص إلى أوضاع كارثية، وشمل خطر المجاعة 14 منطقة، إذ يكابد قرابة 25.6 مليون شخص مستويات عالية من الجوع الحاد، وفق أرقام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
الزراعة رئة الاقتصاد السوداني
بالتزامن مع تحذيرات المنظمات الأممية من تزايد المخاطر بسبب الجوع الحاد الذي ألم بالسودانيين، تتفاقم المعاناة في الفترة التي سيطرت خلالها قوات الدعم السريع على ولايات تعتبر مشاريع زراعية مهمة كالجزيرة التي تعد أكبر مشروع مرويّ ذي إدارة واحدة في العالم.
ويقع مشروع الجزيرة وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض في منطقة سنار التي تقع جنوب العاصمة الخرطوم، ويشكل ركيزة اساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، إذ أكد خبراء للجزيرة نت أن أزمة الغذاء ترتبط بتراجع المساحات الزراعية في المشروع.
وإلى جانب ذلك، تعتبر سنار والنيل الأزرق من ضمن أكثر الولايات التي تأثرت بالحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، إذ شهدت انخفاضا ملحوظا في المساحات المزروعة، بينما لم تسجل ولايتا شمال كردفان وغرب كردفان أي إنتاج زراعي موسم المحاصيل الصيفي لعام 2023.
ويقول أستاذ الجغرافيا الاقتصادية في جامعة كسلا السودانية عمر أحمد عبد الجليل أن ثمة ولايات كانت مهمة وأساسية في إنتاج الذرة شرق السودان وفي كردفان، وهناك ولايات كانت متخصصة في إنتاج الدخن مثل القضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور والجزيرة.
ويقدر عبد الجليل -في تصريحات للجزيرة نت- جملة استهلاك الحبوب في السودان بحوالي 7.5 ملايين طن في العام موزعة بين 6.6 ملايين طن للاستهلاك البشري، و244 ألف فدان للاستهلاك الحيواني، و427 ألف فاقد، و128 ألفا من التقاوي.
تراجع حاد في المساحات الزراعية
يقول عبد الجليل إن تلك المناطق وبسبب الحرب شهدت تراجعا حادا في الإنتاج وذلك مقارنة مع مستوى الاستهلاك مما انعكس سلبا على مستوى الاكتفاء الذاتي، إذ تناقصت المساحات من 70 مليون فدان إلى 36 مليونا على مستوى السودان.
ويشير إلى أن ذلك التراجع كان بعد خروج العديد من القطاعات الإنتاجية المروية والمطرية والفيضية عن دائرة الإنتاج الزراعي بسبب الحرب، خاصة مشروع الجزيرة. كما أن قنوات الري في معظم المشاريع المروية في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع تعرضت للتلف، كما انسحب مهندسو الري في الخزانات التي توفر مياه الري لتلك المشروعات الزراعية.
وتشكل دراسة تأثير الحرب على المساحات الزراعية في مناطق مثل السودان، أمرا صعبا أو مستحيلا باعتبار أنه لا يمكن الوجود الميداني فيها، إلا صور الأقمار الصناعية التي تقدم حلولًا عملية وفعالة، خاصة وأن مؤشر الغطاء النباتي يستخدم على نطاق واسع في علم الاستشعار عن بعد لتحليل كثافة وحيوية النباتات في منطقة معينة، ويوفر هذا المؤشر معلومات حيوية حول التغيرات في صحة النباتات على مر الزمن، ويستخدم أيضًا لمراقبة الجفاف وتقييم نمو المحاصيل الزراعية.
وكان تحليلٌ دقيق لصور أقمار صناعية أجرته “وكالة سند” للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة قد أظهر تدهورًا كارثيًا بالغطاء النباتي في 6 من كبرى مزارع العاصمة الخرطوم خلال السنوات الأربع الماضية، من 2020 إلى 2024.
وكشفت نتائج تحليل صور القمر الصناعي “سنتينل 2” انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر الغطاء النباتي بهذه المزارع، مما يشير إلى تراجعٍ خطيرٍ في صحة وكثافة المساحات الخضراء.
ويُعزى هذا التدهور المُقلق إلى النزاع المسلح المُستمر في السودان، والذي أدى إلى تراجعٍ كبيرٍ في الإنتاج الزراعي ونقصٍ حادٍ في الموارد الطبيعية.
الزراعة مصدر رزق السودانيين
تقدر منظمة الفاو أن أكثر من 1.8 مليون أسرة سودانية تعمل في الزراعة والرعي، أي نحو 9 ملايين شخص، وذلك يعني أن الزراعة مصدر دخل لتلك العائلات، ومع ذلك يستطيع السودانيون إنتاج الغذاء حتى في ظروف الحرب إلا أن المشكلة تكمن في صعوبة الوصول إلى الأراضي والحصول على المواد الأولية.
ويضاف إلى تلك التحديات -وفق عبد الجليل- ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة خاصة في القضارف الولاية التي يعول عليها في سد النقص في بعض متطلبات الأمن الغذائي في السودان.
وتسببت الحرب بإغلاق الحدود مع إثيوبيا عند معبر القلابات الحدودي في حركة العمالة الزراعية الإثيوبية التي يعتمد عليها بصورة أساسية في العمليات الزراعية في القضارف، إلى جانب الهشاشة الأمنية وتوجس المزارعين من نهب الآليات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وإحجام البنوك عن التمويل الزراعي والتي حالت دون زراعة العديد من المشروعات الزراعية الكبيرة بالولايات الآمنة، وفق حديث عبد الجليل.
وما فاقم ذلك -بحسب وجهة نظره- أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات الآمنة لم تستعد للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة خاصة وأن المؤشرات كانت توضح أن معدلات الأمطار سوف تكون فوق المتوسط، كذلك المشاريع الزراعية المروية والتي إذا أحسن تأسيس المحاصيل الزراعية فيها بكفاءة وفاعلية وبمدخلات زراعية متميزة لتحققت إنتاجية عالية ربما ساهمت في تقليل فجوة الغذاء في السودان.
ويشير عبد الجليل إلى ما سماه “التدمير الممنهج من قبل قوات الدعم السريع لكل مراكز البحوث الزراعية بالسودان (مركز بحوث شمبات، مركز بحوث الجزيرة) إضافة إلى إتلاف مستودعات الأصول الوراثية للعديد من الأصناف السودانية الخالصة خاصة الحبوب الغذائية”.
الحرب تضيق الخناق
لا تقتصر التحديات التي خلفتها الحرب السودانية على الأيادي العاملة وتراجع المساحات الزراعية وحسب، إذ أجمع الخبراء على أن التحديات تفوق ذلك بكثير، وأن الحرب تسببت في تدمير أنظمة الري والقنوات ومخازن الحبوب للتدمير، مما أثر سلبًا على عمليات الزراعة والحصاد والتخزين.
ويرون أن الحرب تسببت في نقص المدخلات الزراعية بسبب صعوبة الحصول على البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية بسبب انقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع أسعارها.
وفي حين يقول عبد الجليل إن التحديات شملت مدخلات الإنتاج مثل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود عن العام الماضي بزيادة تصل 500% مما يؤثر في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وربما يؤثر في ضعف العوائد الاقتصادية عند بيع المحصول أو ربما خسارة المزارع.
مع ملاحظة ضعف تأسيس المحاصيل الزراعية بصورة مثالية بسبب مدخلات الإنتاج وغياب التمويل الزراعي الحكومي، وكل ذلك سوف يؤثر سلبا في الإنتاجية الزراعية، وفق حديثه.
ويقول أيضا إن الشركات الخاصة -التي تعمل في مجالات الأسمدة والتقاوي ومبيدات مكافحة الآفات والحشائش- تأثرت بالحرب بعد نهب مخازنها ومكاتبها في ولايتي الخرطوم والجزيرة، كما أن معظم إداراتها والعاملين فيها خارج السودان، وقد حال الوضع الأمني الهش دون استمرارية تقديم خدماتها.
وأضاف أن هنالك صعوبات جمة تواجه إيصال مدخلات الإنتاج الزراعي إلى المناطق الآمنة بسبب التعقيدات الأمنية، وتعقيدات النقل، وغياب التمويل الحكومي هذا الموسم بعد نهب معظم موارد البنوك المالية.
كما أن القرارات التي صدرت بخصوص الرهن العقاري والأصول المتحركة حالت دون توفير الضمانات للتمويل الزراعي لأصحاب الحيازات الكبيرة التي تتجاوز ألف فدان -كما يقول عبد الجليل- ويضيف إلى تلك التحديات:
– تأثر قطاع الحيوانات وخاصة إنتاج الدواجن بصورة كبيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء من ولاية الخرطوم، حيث إن شركات إنتاج الدواجن تتركز في ولاية الخرطوم.
2- دمرت معظم مصانع المواد الغذائية في السودان، حيث إن أهم 3 ولايات في السودان تشكل 50% من مجموع الصناعات في البلاد تحت سيطرة قوات الدعم السريع (الخرطوم، الجزيرة، جنوب دارفور).
3- تدمير البنية التحتية الزراعية: فقد تعرضت أنظمة الري والقنوات ومخازن الحبوب للتدمير، مما أثر سلبًا على عمليات الزراعة والحصاد والتخزين.
4- نقص المدخلات الزراعية: بسبب صعوبة الحصول على البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية جراء انقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع أسعارها.
5- ارتفاع أسعار الغذاء وتهديد الأمن الغذائي للسودان بكافة ولاياتها، مما أدي إلى سوء التغذية خاصة بين الأطفال والحوامل، نتيجة نقص التغذية المتوازنة.
6- نقص المعروض: فقد أدى انخفاض الإنتاج الزراعي إلى نقص المعروض من المنتجات الزراعية بالأسواق، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير.
7- ارتفاع تكاليف الإنتاج: بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، مما ساهم في زيادة أسعار المنتجات الزراعية.
8- صعوبة التصدير: فقد تعطلت حركة التجارة ودمرت البنية التحتية للنقل مما أثر سلبًا على قدرة السودان على تصدير منتجاته الزراعية.
ويؤكد ذلك أن الحرب السودانية لم تتسبّب في تراجع المساحات الزراعية فحسب، ولكنها ضربت وقيدت كل أنشطة الإنتاج، وعطلت مرافق الحياة في دولة كانت تعاني من التضخم والنقص الحاد باحتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع الديون والعجز عن سدادها.
واليوم، وبعد أكثر من عام من الحرب، يمكننا القول إن صراع السودان جاء في وقت يتعرض فيه العالم لهزات كبيرة في الأمن الغذائي، بعد تأثر سلاسل الغذاء العالمية بسبب الأحداث في أوكرانيا وروسيا، ومع غياب السودان عن ساحة الإنتاج العالمية فهناك ثمة انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها.
