استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم حق النقض (الفيتو) على مشروع قانون سلامة الذكاء الاصطناعي بعد أن أبدى صناع التكنولوجيا اعتراضهم، قائلين إنه قد يدفع شركات الذكاء الاصطناعي إلى الخروج من الولاية ويعيق الابتكار، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وقال نيوسوم “إن مشروع القانون لا يأخذ بالاعتبار إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي يعمل في بيئات عالية الخطورة أو يتضمن اتخاذ قرارات حاسمة أو استخدام بيانات حساسة، وإنه سيطبق معايير صارمة حتى على الوظائف الأساسية ما دام نظام كبير يستخدمها”.
وذكر نيوسوم أنه طلب من كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة كاليفورنيا على تطوير معايير عمل قابلة للتطبيق تُركّز على تطوير مسار علمي قائم على الأدلة. كذلك قال إنه أمر الجهات الحكومية في الولاية بتوسيع تقييمها لمخاطر الأحداث الكارثية المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأثار الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور وفيديوهات حماسة واضحة، وبالمقابل أثار مخاوف أخرى من أنه قد يجعل بعض الوظائف غير ضرورية ويقلب الانتخابات وأنه قد يتفوق على البشر ويؤدي إلى آثار كارثية.
وقال مؤلف مشروع القانون السيناتور الديمقراطي سكوت وينر “إن التشريع كان ضروريا لحماية العامة قبل أن تصبح التطورات في الذكاء الاصطناعي إما غير قابلة للإدارة أو خارجة عن السيطرة”، إذ إن صناعة الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا تتزايد بسرعة دفعت بعض قادة التكنولوجيا إلى الاستفسار عن مستقبل هذه الشركات في الولاية في حال طبقت هذا القانون.
وذكر وينر أن “الفيتو” يجعل كاليفورنيا أقل أمانا؛ وهنا يقصد أن الشركات التي تهدف إلى إنشاء تكنولوجيا قوية جدا ليس لها قيود قابلة للتطبيق، بحسب رويترز.
وقال نيوسوم “لا يمكننا المخاطرة وانتظار حدوث كارثة كبرى قبل اتخاذ إجراءات لحماية العامة”. وأضاف “لا ينبغي أن نكتفي بحل لا يستند إلى تحليل منهجي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وقدراتها”.
وذكر نيوسوم أنه سيعمل مع الهيئة التشريعية خلال جلستها القادمة على تشريع الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة بعد توقف التشريعات في الكونغرس الأميركي لوضع ضوابط، وتقديم إدارة بايدن مقترحات لرقابة الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.
وأشادت “تشيمبر أوف بروغرس” (Chamber of Progress) -وهي تحالف لصناعة التكنولوجيا- بحق النقض الذي منحه نيوسوم، قائله “إن اقتصاد التكنولوجيا في كاليفورنيا كان دائما مزدهرا بالمنافسة والانفتاح”.
ومن بين أمور أخرى كان الإجراء سيفرض اختبارات السلامة للعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما والتي يكلف تطويرها أكثر من 100 مليون دولار أو تلك التي تتطلب كمية معينة من القدرة الحاسوبية.
وكان يتعين على مطوري برامج الذكاء الاصطناعي العاملين في الولاية أيضا أن يوضحوا طرق إيقاف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو بمنزلة مفتاح إيقاف.
ومن شأن مشروع القانون إنشاء كيان حكومي للإشراف على تطوير ما تسمى “فرونتير مودلز” (Frontier Models) التي تتجاوز قدرات النماذج المتقدمة الموجودة.
