رفع سن التدخين محور توصيات تقرير مؤسسة الملك خالد لحماية الأطفال
كشف تقرير صادر عن مؤسسة الملك خالد مؤشرات مقلقة حول وصول منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية إلى الأطفال والمراهقين، ودعا صراحة إلى رفع سن التدخين من 18 إلى 21 عاماً كإجراء وقائي فعال. بحسب التقرير، تأتي هذه التوصية ضمن حزمة سياسات تهدف إلى حماية الأطفال من السلوكيات الصحية الضارة ومن تأثير النكهات التسويقية الموجهة للشباب.
يوفر التقرير قراءة مبنية على مسح كمي شمل 3,250 مشاركاً ودراسة ميدانية كيفيّة امتدت ثلاث سنوات مع لقاءات مطولة شملت 713 طفلاً وولي أمر وممارساً في 18 مدينة ومحافظة وقَرية. وتظهر النتائج أن سهولة الوصول إلى المنتجات عبر المحلات أو المتاجر الرقمية أو عبر أقران يكبرون الأطفال تسهم في انتشار التجربة بين الفئات الأصغر.
انتشار السجائر الإلكترونية والنكهات وتأثيرها على الأطفال
أفاد التقرير أن السجائر الإلكترونية، بخاصة ذات النكهات الصناعية، تحولت إلى مدخل جديد للتدخين بين الأطفال والمراهقين، نظراً لطبيعتها المحمولة وشكلها الجذاب وتسويقها غير المباشر عبر شبكات التواصل. علاوة على ذلك، رصد المسح أن 57% من المشاركين يرون بيع منتجات التبغ للأطفال في المحلات بصورة واسعة، بينما لاحظ 38% سماح بعض الأسر بتواجد الأطفال في أماكن التدخين.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن الخطر لا يقتصر على المنتج وحده بل يتعداه إلى بيئة الطفل، حيث يلعب ضغط الأقران دوراً رئيسياً. فعندما يصبح التدخين أو وجود السجائر الإلكترونية جزءاً من التجربة الاجتماعية بين الأصدقاء، تقل محاذير الرفض لدى الأطفال وتزداد احتمالات التحول إلى عادة.
لماذا يعتبر رفع سن التدخين أداة فعّالة؟
يعتمد التقرير في دعوته إلى رفع السن على تجارب دولية مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسريلانكا والكويت، ورصد أن رفع السن القانونية من 18 إلى 21 عاماً يخفض معدلات التدخين بين فئة 18–20 عاماً بنسبة تقارب 39%، وتصل الأثر إلى 46% لدى من كانت لدى أقرانهم تجارب تدخين سابقاً عند سن 16 عاماً. لذلك يعرض التقرير آلية عمل هذه السياسة عبر مسارين: تقليل قدرة الشبان الأكبر سناً على توريد المنتجات للصغار، وتخفيف ضغوط الأقران داخل المدارس والبيئات الاجتماعية.
بناءً على ذلك، يعتبر رفع سن التدخين أداة وقائية منخفضة التكلفة تمتلك أثرًا مباشرًا في الحد من دخول الأطفال إلى دائرة التدخين، خصوصاً إذا رُفقت بإجراءات تنفيذية ورقابية صارمة على نقاط البيع والبيع الرقمي.
توصيات شاملة: حظر النكهات والبيع الرقمي وإجراءات التحقق
تتضمن توصيات التقرير حزمة أوسع لمواجهة المنتجات الحديثة، منها حظر بيع النكهات المطعمة للسجائر الإلكترونية لما تستهدفه من أذواق الأطفال، وحظر الأجهزة ذات الاستخدام الواحد للحد من تداولها بين الفئات الصغيرة وتقليل النفايات الضارة بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك، يدعو التقرير إلى منع تجارة التبغ عبر المتاجر الرقمية وتطبيقات التوصيل.
كما يقترح التقرير فرض إجراءات مشددة للتحقق من عمر المشتري في المحلات المرخّصة من خلال التحقق من تاريخ الميلاد في الهوية الوطنية أو الإقامة أو الجواز أو التطبيقات الرسمية، وذلك لإغلاق ثغرات البيع المباشر والرقمي والحد من وصول الأطفال إلى هذه المنتجات.
إجراءات تنفيذية مقترحة
تشمل الإجراءات المقترحة تدريب الجهات الرقابية، حملات تفتيش مفاجئة على نقاط البيع، وتعاون مع منصات التجارة الإلكترونية لإيقاف قوائم بيع منتجات التبغ ومنع الدفع والتوصيل للمستخدمين دون تحقق رسمي من العمر. في الوقت نفسه، يدعو التقرير إلى حملات توعية موجهة للآباء والمدارس لشرح مخاطر السجائر الإلكترونية والنكهات.
قراءة اجتماعية ونفسية لتفشي الظاهرة
يربط استشاري علم الاجتماع عبدالله البقعاوي انتشار وصول التبغ إلى الأطفال بما وصفه بـ«خلل في منظومة الضبط الاجتماعي»، يمتد تأثيره من الأسرة إلى المدرسة والحي والمنصات الرقمية. وأوضح أن تطبيع وجود منتجات التبغ وإنزالها من خانة المحظور إلى خانة المتاح يكوّن قناعة مبكرة لدى الطفل بأن السلوك مقبول اجتماعياً، مما يضاعف مخاطر الاعتماد لاحقاً.
من الجانب النفسي، تؤكد الاستشارية وداد سلمان الرمالي أن السجائر الإلكترونية أخطر من ناحية نفسية، لأنها تقدم كمنتج جذاب وخفيف التجربة، بينما يجهل الطفل الضرر طويل الأمد. لذلك، ترى الرمالي أن رفع السن لا يكفي منفرداً، بل يجب أن يتزامن مع برامج وقائية في المدارس والأسر لتنمية مهارات الرفض وبناء تقدير الذات لدى الأطفال.
خلاصة وخطوات قادمة
باختصار، يضع تقرير مؤسسة الملك خالد ملف وصول التبغ والسجائر الإلكترونية إلى الأطفال في مركز الأولويات الصحية والاجتماعية، ويعرض رفع سن التدخين كإجراء مؤثر مدعومًا بأدلة دولية وإحصاءات محلية. بالإضافة إلى ذلك، يقترح حزمة تشريعات تنفيذية تتضمن حظر النكهات والبيع الرقمي وتشديد التحقق من العمر.
من المتوقع أن يشهد الملف نقاشاً تشريعياً وتنفيذاً رقابياً في الأشهر المقبلة، لذا يجب أن يراقب المجتمع دور الجهات الرقابية، والتزام نقاط البيع، وبرامج التوعية المدرسية والأسرية. على القارئ متابعة القرارات الرسمية وتطبيقات الرقابة الجديدة لمعرفة مدى تأثير هذه السياسات على حماية الأطفال من مخاطر التدخين والسجائر الإلكترونية.
