لامس إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.996 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.952 تريليونات درهم في سبتمبر 2023.
وذكر المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، بينما سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.4% مرتفعاً من 2.42 تريليون درهم في سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر.
وعزا المركزي النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.9% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%، مشيراً إلى أن ارتفاع ودائع المقيمين جاءت نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% وودائع القطاع العام بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%.
ولفت المركزي إلى وصول القاعدة النقدية إلى 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مع انخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3% مقابل ارتفاع في العملة المصدرة بنحو 1.7%، وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.5%، وأيضاً في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5%.
عرض النقد
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد «ن1» – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – ارتفع بنسبة 0.5% من 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 1.3 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد «ن2» – يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.7% من 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر إلى 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد «ن1» إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد «ن3» – الذي يشمل «ن2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.1% من 2.351 تريليون درهم في سبتمبر الماضي إلى 2.377 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد «ن2»، إضافة إلى الارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.
أصول «المركزي»
رفع المصرف المركزي إجمالي أصوله الأجنبية بأكثر من 40 % وبحوالي 172 مليار درهم خلال عام ما بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023.
وأظهرت بيانات للمركزي أن حجم الأصول ارتفع ما بين الفترتين من 426 مليار درهم إلى 597.7 ملياراً، فيما نمت تلك الأصول على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 2.3% من 583.8 مليار درهم في سبتمبر 2023.
وأوضحت البيانات أن الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 367 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقابل 246.4 ملياراً في أكتوبر 2022.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 166.2 مليار درهم مقابل 121.4 مليار درهم، فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 64.4 مليار درهم، مقابل 58.1 مليار درهم.
ميزانية المركزي
ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 33.2 % في نهاية أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وأوضح المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر أكتوبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت إلى 647.65 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 486.17 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 161.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 17.2 % أو ما يعادل 95.1 مليار درهم مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام 2022.
وارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.3 % تعادل زيادة بنحو 8.1 مليارات درهم مقارنة بما قيمته 639.57 مليار درهم في سبتمبر 2023.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 283.9 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أكتوبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.66 مليارات درهم، و111.93 مليار درهم للودائع، و2.29 مليار درهم للقروض والسلف، و42.87 مليار درهم للأصول الأخرى. وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 286.03 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع بنهاية أكتوبر الماضي، ونحو 219.74 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و129.26 مليار درهم للأوراق والعملات المعدنية المصدرة، و11.68 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.94 مليارات درهم خصوماً أخرى.
