كشف معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، عن إنشاء الدولة لجنة لمواجهة الاحتيال الالكتروني الخاصة بالقطاع المصرفي، تحت مسمي «اللجنة العليا المشتركة لمواجهة عمليات الاحتيال والتزوير والتهديديات الالكترونية الخاصة بالقطاع المصرفي»، تتولى مهام توحيد الجهود واقتراح التحسينات المناسبة، لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع المصرفي.
وأضاف في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم «الأربعاء»، أن فرق التفتيش في المصرف المركزي، عكفت خلال العامين الماضيين على إجراء حملات تفتيشية، اسفرت عن فرض عقوبات على البنوك التي لم تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص، لافتاً في الوقت نفسه بأنه تبين من خلال التفتيش ان عددا من عملاء البنوك يقومون بتزويد بيانات المصرفية إلى اشخاص آخرين بطريق غير معتمدة أو عن طريق ادراج بيانات بطاقة المصرفية في مواقع غير امنة.
وتابع محمد بن هادي الحسيني: يأتي القطاع المالي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافا في العالم، ويتم التصدي للهجمات السبرانية من قبل الجهات الحكومية، وقد شهد القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الأخيرة، تحولا متسارع مع تقلص عدد الفروع وزيادة حجم المدفوعات المالية، وجاءت جائحة “كوفيد 19” في تعجيل هذا التحول.
وأفاد: قام مصرف الامارات المركزي بإصدار اشعار موجه إلى كافة البنوك بخصوص السمات المشترك في حال الاحتيال المالي، طلبة من خلاله البنوك تعزيز الضوابط، كما يقوم المركز بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المخاطر التي قد يكون لها تأثيرات على القطاع المصرفي.
