اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برنامج «صيفك قانوني» في دورته الثانية لعام 2023، التي أقيمت تحت شعار «التشريعات والتنمية المستدامة».
وتمحورت أعمال البرنامج بشكل رئيس حول النماذج الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والعمل المناخي وحماية البيئة من المنظور التشريعي، إلى جانب العقود الحكومية والسجل العقاري المبدئي وحوكمة المجالس واللجان. كما تخللت أعمال البرنامج نشرات معرفية تعزز أهداف التنمية المستدامة، وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «شكل برنامج «صيفك قانوني» منصة لتعزيز المعرفة القانونية، والتوعية بأهمية الدور التشريعي في إرساء دعائم منظومات اقتصادية وتنموية أكثر استدامة. وأفردت فعاليات وجلسات البرنامج حيزاً واسعاً لمحاور مؤتمر «كوب28»، إيماناً بأهمية توفير مظلة تشريعية تؤطر التحول المستدام ضمن مختلف القطاعات».
من جانبه، أكد محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن اللجنة تحرص على توفير جميع السبل الكفيلة بتعزيز المواءمة بين المنظومة التشريعية ومستهدفات التنمية المستدامة وحماية المناخ.
