عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة غالبية الشكاوى التي تلقتها خلال النصف الأول من عام 2024، والبالغ عددها 397 شكوى من إجمالي 424 شكوى، وتنوعت الشكاوى بين ما يتعلق بالعقود أو الضمانات أو الأمانة والمصداقية. يأتي ذلك في إطار سعي الدائرة لحماية حقوق المستهلكين في الإمارة بما يعزز الثقة في ممارسة الأعمال.
وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، كشف عن تصدر شكاوى الضمانات للمرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين إذ بلغت 189 شكوى، تليها شكاوى الأمانة والمصداقية 163 شكوى، ثم شكاوى العقود 72 شكوى.
وأكد عليون أن قسم الحماية التجارية نجح في معالجة 330 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين كافة الأطراف، فيما تم معالجة 67 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 27 شكوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف، وتمكن القسم من كسب 93% من رضا مقدمي الشكاوى تاركين انطباعات وملاحظات إيجابية.
ودعا عليون المستهلكين للتعاون مع الدائرة وتضافر جهود كافة الأطراف بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، وذلك لحماية حقوقهم وضمان استقرار الأسواق.
