أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: «لقد احتفلنا في عام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار، لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي، ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم».
النمو
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6 %، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4 %.
الاستدامة
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ، من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة، في مقدمها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: «وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام، لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة، لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف «COP28». وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها في الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة، لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر».
البنية التحتية
وتابع سموه: «وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر، الذي يسهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى «جيْوَن»، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري «آني»، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات».
التوطين
وأوضح سموه أن التوطين في القطاع المالي، يأتي في مقدم أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8 %، ليصل في الإجمالي إلى 31 %.
«فاتف»
وذكر سموه أنه في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» في فبراير 2024، بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى، والهيئات الدولية ذات الصلة، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحدة تسوية المنازعات
وقال سموه: «في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا «نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات»، تلاه إطلاق وحدة «سندك»، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى الإدارة العليا في المصرف المركزي، والموظفين، وجميع الأطراف ذات الصلة، على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة، لتحقيق التميّز والابتكار، ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى، وهو تعزيز الاستقرار النقدي، وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات.
تسخير كافة الإمكانات
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «نسعى إلى تسخير كافة الإمكانات والقدرات، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وترسيخ الإطار الرقابي والإشرافي القوي للمؤسسات المالية المرخصة، وتحفيز وتطوير القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ويدعم مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
يعد عام 2023 بإنجازات المصرف المركزي ومبادراته ومشاريعه، عاماً مالياً بامتياز، حيث احتفلنا باليوبيل الذهبي لتأسيس مصرف الإمارات المركزي، وأطلقنا مشاريع ابتكارية ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي، الذي شكّل تحوّلاً استراتيجياً في مسار القطاع المالي. سنواصل الجهود والأعمال الابتكارية، لتمكين مستقبل القطاع المالي، وتعزيز ركائز ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي».
تقرير المركزي
هذا وأصدر مصرف الإمارات المركزي تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، نمواً بنسبة 3.6 % في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9 % في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة. كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً 11.1 % في إجمالي الأصول، ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة، مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023 – 2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي، من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي. كما واصل المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية، لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك، في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وحرص المركزي على ترسيخ التزامه بأهداف التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من المبادرات، منها إطلاق مسابقة «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني» في عام 2023، والتي استقطبت 126 مقترحاً من 31 دولة، تركزت في مجالات الابتكار التكنولوجي، لتوسيع نطاق التمويل المستدام. علاوةً على مبادرة توحيد مساعي القطاع المصرفي الإماراتي في تقديم تريليون درهم لدعم مبادرات التمويل المستدام بحلول عام 2030.
