افتتح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مؤتمراً دولياً حول «المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق» في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم «المركز»، وتستمر فعالياته لمدة يومين في دبي. وأكد المؤتمر أن الإمارات توفر مناخاً تنافسياً للمؤسسات العاملة بالاقتصاد الإسلامي.
اهتمام متزايد
وقال بن طوق في كلمته الافتتاحية، إن الإمارات أولت اهتماماً متزايداً بخلق مناخ تنافسي للمؤسسات العاملة في الاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرائدة، وتطوير بنية تشريعية وتكنولوجية متقدمة للاقتصاد الإسلامي، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي تحت ظل القيادة الرشيدة.
وقال: يمثل مؤتمر «المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق» منصة بارزة وحيوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية الاستثنائية التي يقوم بها المشرع الإماراتي في مجال تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية ودعم الاقتصاد الإسلامي باعتباره أحد الروافد المهمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض أبرز المحاور التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، والهادفة إلى تطوير منظومة رائدة للمعاملات المالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية في الدولة، ومن أبرزها استحداث القانون للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية كأول تقنين تجاري للمعاملات المالية الإسلامية، بما يسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها ويعزز من استقرار معاملاتها، وحماية المتعاملين في العلاقات التعاقدية وتنظيم المعاملات التجارية الإسلامية بنصوص تشريعية وليس اتفاقية يحكمها فتاوى وأحكام تصدر عن جهات متخصصة، إضافة إلى استحداث القانون أحكاماً خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والبيع بالتقسيط والمرابحة والتمويل بالاستصناع.
مؤشرات
وسلط الضوء على أبرز المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنها تحقيق التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 8 % خلال العام الماضي متفوقاً على البنوك الأخرى بنسبة 3 %، وذلك بسبب استمرار الطلب العام المتزايد على المنتجات الإسلامية وشبكات التوزيع العميقة، ولا تزال الإمارات مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي، حيث شكل التمويل الإسلامي 29 % من إجمالي تمويل القطاع المصرفي بنهاية 2022، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة «فيتش» العالمية، كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يشكل جزءاً مهماً في الصناعة المالية بالإمارات، حيث استحوذ هذا القطاع الحيوي على 23 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بما يعادل 845 مليار درهم في 2022، وتمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25 %، بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على مواصلة الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والتشريعات الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة المالية للاقتصاد الإسلامي.
