يمثل تمكين المرأة أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، الأمر الذي جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التمكين السياسي للمرأة، حيث تبوأت دولة الإمارات المركز الثاني في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024.
ويتصدر تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والبرلمانية، أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ويتجسد ذلك في النجاحات والمكانة التي حققتها من خلال مشاركتها الفاعلة سواء كمرشحة أم ناخبة أم عضوة تحت قبة البرلمان، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني وتحقيق آمال وتطلعات شعب الاتحاد.
وشرع المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الأول، بتاريخ 12 فبراير 1972، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، ما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.
وتترجم هذه المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعم تلك المسيرة التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
ويعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في العام 2006، وما تلاها من دورات انتخابية.
وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية كناخبة ومرشحة في أول تجربة انتخابية تمت في العام 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في العام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5 % من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011 بنسبة 17.5 %، وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22 % في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر.
وشهدت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006، فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، والتي تعد أيضاً الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.
