أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن النتائج الريادية غير المسبوقة، التي حققها الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات، خلال العام الماضي، وفقاً للتقرير الصادر من «الأونكتاد»، تؤكد نهج ورؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وقال إن «هذه النتائج تمثل إحدى ثمار الجهود الوطنية لخلق مناخ استثماري تنافسي وسياسات اقتصادية مرنة، كما تأتي هذه النتائج استكمالاً للأداء القوي والاستثنائي، الذي يحققه اقتصادنا الوطني في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».
وأضاف: « تحقيق الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في احتضان المشاريع الجديدة يعكس تعزيز مكانتها الرائدة وجهة مفضلة للشركات العالمية والمستثمرين، ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وبيئة جاذبة للمشاريع الريادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستويين الإقليمي والعالمي».
وتابع: «إن التشريعات والسياسات الاقتصادية بالدولة لعبت دوراً بارزاً في تعزيز وبناء منظومة رائدة للاستثمار والأعمال، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسريع التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، ونستكمل العمل الوطني المشترك، من أجل تحقيق المزيد من النمو والازدهار للاقتصاد الإماراتي، ودعم المسيرة التنموية للدولة، والحفاظ على مكانتها الريادية والتنافسية إقليمياً وعالمياً».
وجهة مفضلة
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن الأونكتاد يؤكد مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لجذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية الباحثة عن فرص لا مثيل لها حول العالم للنمو والازدهار، بالتزامن مع كونها وجهة مفضلة للمبتكرين والموهوبين، وأصحاب الأفكار الخلاقة من مختلف أنحاء العالم، كما أنها حاضنة عالمية للتكنولوجيا المتقدمة».
وأضاف: «الدولة تتبنى وتدعم الشركات التكنولوجية، ورواد الأعمال الباحثين عن بيئة أعمال واعدة محفزة للنمو المستدام، كما يؤكد التقرير أن دولة الإمارات تواصل تحولها، لتكون قوة اقتصادية عالمية، بفضل الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة، التي تجمع بين الطموح والعمل الدؤوب، لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وهو ما تترجمه المكانة العالمية، التي وصلت إليها الدولة حالياً باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال، وبوابة تجارية رئيسية، تتدفق عبرها السلع والبضائع والخدمات إلى أرجاء العالم، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين من المؤسسات والشركات وقادة ورواد الأعمال الباحثين عن فرص واعدة للنمو والتوسع والازدهار، ضمن اقتصاد يمتلك آفاقاً مستقبلية واعدة».
