أكدت منى راشد طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية دعم أصحاب المشاريع الصغير والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين، وتعزيز تنافسيتهم على كافة المستويات الاقتصادية، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير الإبداع والابتكار في بيئة الأعمال بدولة الإمارات، عبر إقرار منظومة برامج تدريبية تسهم في تأهيل أصحاب المشاريع وتزويدهم بالمعارف التي تمكنهم من تحقيق النجاح الاقتصادي.
وقالت: سأتوجه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، بسؤال إلى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، يستعرض عدداً من التحديات التي تواجهها بعض المشاريع الشبابية، وما خلفته من خسائر مادية كانت سبباً في تركهم فكرة إنشاء مشروع تجاري والتوجه إلى أعمال أخرى.
وأضافت: “لاحظنا في الآونة الأخيرة، توجه الكثير من الشباب المواطن لفتح مشاريع تجارية، رغبةً منهم في دخول العمل التجاري والاستفادة من منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة لدعم الاقتصاد المحلي، إلا أن بعض تلك المشاريع، تفشل في تحقيق أهداف وآمال أصحابهم، نظراً لعدم وجود دراسة شاملة ودقيقة لمخرجات المشروع واحتياجات السوق، وذلك كنتيجة لافتقار صاحب المشروع للخبرة العملية الكافية لإدارة المشروع بالشكل الصحيح”.
وتابعت منى راشد طحنون، أن الإمارات بحكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة، كانت ومازالت من أوائل الداعمين لمشاريع المستثمرين، حيث حرصت على توفير حزم متكاملة من الحوافز لمشاريعهم، ونشر ثقافة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يرسّخ ثقافة العمل الحر، ويسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، الأمر الذي جعل منها واحدة من أكثر دول العالم استقطاباً للمشاريع الاقتصادية، وهو ما يتطلب منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، مواصلة العمل بعزيمة وإصرار، على فتح المجال أمام شبابنا المواطن، للاستفادة من منظومة الخدمات التي توفرها الدولة.
ونوهت بأنها تهدف من وراء السؤال إلى الخروج بتوصية وآلية يكون لها دور في إطلاق مبادرات وبرامج تسهم في توسيع معارف وقدرات الشباب الاماراتي في إدارة وإنشاء المشاريع التجارية، مع إلزام الجهات المعنية بإقرار خطة تعمل على تقديم دراسة شاملة ودقيقة للمواطنين قبل بدئهم في تنفيذ مشاريعهم التجارية ومتابعة مسارات تنفيذها وما تحققه بشكل دوري خلال فترة قيام المشروع، بما يسهم في تعزيز جهود نجاحها وتلافي أي تحديات أو صعوبات تحول دون نجاحها.
