وافق المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي، على 4 مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية. ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، حول «تكرار حوادث اختراق الحسابات البنكية وعمليات السحب منها»، و«حقوق المعاقين»،.
و«قروض الإسكان»، و«رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد والمواطن»، و«استقطاع الراتب التقاعدي»، و«الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري». حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية.
ورفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التقدير وعميق الامتنان والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما قدموه من دعمٍ مستمرٍ، ومن مباركةٍ، ورعايةٍ لا تنقطع لكل أعمال المجلس ومتطلباته سيراً على ذات الخطى، وتمسكاً بذات نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقال معاليه: نحن على أبواب نهاية فصلٍ من فصول هذا المجلس العريق، تحضرني الآن كل مشاعر الاحترام والثقة المتبادلة التي بدأنا بها فصلنا التشريعي السابع عشر، ونختتم بها أعمال جلسة اليوم، فقد جمعتنا كلنا ثقة القيادة والشعب في قدرتنا على أن نمضي بسلطة من سلطات الدولة إلى ما يدعم البناء الشامخ الذي شيده الآباء المؤسسون وزادته شموخاً قيادة الأبناء السائرون بهذا البناء إلى آفاقٍ جديدةٍ وأكثر رحابةً.
وأضاف معاليه: خلال هذا الفصل التشريعي بلغ عدد مشروعات القوانين المنجزة 52 مشروعاً، وعلى ذات النهج تناولنا الموضوعات العامة التي تهم الحياة اليومية لكل مواطن، حتى بلغت 19 موضوعاً، أصدر المجلس بشأنها 339 توصية.
وتابع معاليه: أتوقف عند توصية المجلس عند مناقشته لموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم» بإنشاء هيئة مستقلة ومنفصلة عن الوزارة للتقويم والامتحانات والاختبارات لضمان فعالية الرقابة على المدارس، ومخرجات العملية التعليمية.
مشيداً بقرار مجلس الوزراء بتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم، ليكون جهة مستقلة تعمل على وضع منظومة التقييم والرقابة للتعليم في الدولة، ومتابعة جودة المخرجات، مثمناً تجاوب الحكومة مع توصية المجلس وحسن اختيارها لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان بخبرتها ومبادراتها المتميزة في مجال التعليم والطفولة المبكرة.
وقال معاليه: لقد طرح الأعضاء العديد من الأسئلة البرلمانية الرقابية بلغت 171 سؤالاً في أمور حيوية للمواطنين.
وأشاد بالدور الذي قامت به مؤسسات الإعلام بالدولة لنقل أعمال المجلس بكفاءةٍ وأمانةٍ واقتدارٍ إلى كافة المتابعين لهذه الأجهزة الإعلامية. وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: مع اختتام أعمال الفصل التشريعي السابع عشر، نحتفي بإنجازات برلمانية مميزة تحققت على مدى جلسات انعقاده.
حيث شهد هذا الفصل التشريعي إنجازاً تاريخياً من خلال شغل المرأة لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، والذي تعززت معه المكانة المميزة التي تحتلها المرأة في العمل البرلماني في الإمارات وعلى المستوى العالمي.
اختراق الحسابات
ووجه سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية نص على ما يلي: تكررت في الآونة الأخيرة أعمال خرق حسابات عملاء البنوك، وكذلك المودعين فيها، مما يترتب عليه إجراء عمليات سحب دون سند قانوني، وهذه أعمال تحتاج إعادة النظر في أنظمة حماية وأمن الحسابات المصرفية للبنوك العاملة في الدولة.
وحيث إن المصرف المركزي بالدولة هو الجهة المسؤولة عن حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة طبقاً للمادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2018 وتعديلاته، فما هي الإجراءات التي ينوي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذها للتصدي لمثل هذه الأعمال؟
ورد معالي محمد بن هادي الحسيني قائلاً: قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإصدار إشعار موجه إلى كافة البنوك بخصوص السمات المشتركة في حالات الاحتيال المالي المؤرخ 29 يوليو 2022 وطلب من البنوك تعزيز الضوابط في مقاومة عمليات الاحتيال المالي.
ويقوم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بعقد اجتماعات دورية مع الإدارات العليا في البنوك لمناقشة المخاطر التي تؤثر على القطاع المصرفي، وفي 9 مايو 2023 تمت مناقشة المخاطر المتعلقة بالاحتيال المالي والأمن السيبراني بشكل توعوي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والبنوك، وقد تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة لمواجهة عمليات الاحتيال والتزوير والتهديدات الإلكترونية الخاصة بالقطاع المصرفي وتعمل اللجنة على توحيد الجهود واقتراح التحسينات المناسبة.
وأضاف معاليه: لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فريق تفتيش مختص بمخاطر الاحتيال المالي والأمن السيبراني، وقام الفريق بإجراء تفتيش خاص على عدة بنوك عاملة في الدولة خلال العامين الماضيين، والذي نتج عنه فرض عقوبات على البنوك التي لم تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص، وتبين خلال عمليات التفتيش أن عدداً من عملاء البنوك يقومون بتزويد معلوماتهم المصرفية لأشخاص آخرين بطريقة غير متعمدة أو بإدراج بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع إلكترونية غير آمنة.
وتابع معاليه: لدى البنوك العاملة في الدولة برامج توعوية لكافة شرائح العملاء بخصوص أنواع الاحتيال المالي والأمن السيبراني وكيفية درء المخاطر التي تواجه العملاء، كما عمل المصرف المركزي وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على حملة وطنية لتثقيف عملاء المصارف «معاً في مواجهة الاحتيال» وستبقى مستمرة بهدف تثقيف العملاء لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية المالية والاحتيال، لا سيما في ضوء ازدياد استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.
حقوق المعاقين
ووجه أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ينص على ما يلي:
«على الرغم من أن القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 وتعديلاته، في شأن حقوق المعاقين قد نص على أن تبين التشريعات الأحكام الخاصة بعمل المعاق بما في ذلك ضوابط استحقاق معاش التقاعد، ولكن قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لم يضع خصوصية لهذه الفئة في شروط وضوابط استحقاق المعاش التقاعدي من حيث عدد السنوات وغيرها من الاشتراطات، فلماذا لا يفعل القانون لكي يلبي متطلبات وحاجات هذه الفئة؟ ورد معالي محمد بن هادي الحسيني قائلاً:
لم يتعرض القانون رقم سبعة لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشكل مباشر للأحكام الخاضعة بالمعاش أو المكافأة بالنسبة للموظفين من أصحاب الهمم.
مشيراً إلى أن أحكام القانون المشار إليه تسري على كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمن فيهم أصحاب الهمم، وقد حدد هذا القانون في المادتين 17 و29 منه أحكاماً خاصة بالمسائل المتعلقة باستحقاق معاش المشتركين أو المستحقين من ورثته مراعاة لظروفهم الصحية، وذلك على النحو التالي:
أولاً: إذا انتهت خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً غير الناشئة عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً بنسبة 60% من راتب حساب المعاش أياً كانت مدة خدمته.
ثانياً: إذا انتهت خدمة المشترك بسبب العجز الكلي غير الناشئ عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً أياً كانت مدة خدمته، وذلك بنسبة 60% من راتب المعاش.
ثالثاً: إذا انتهت خدمة المشترك بسبب العجز الكلي عن العمل الناشئ عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً بنسبة 100% من راتب حساب المعاش أياً كانت مدة خدمته.
رابعاً: ينتهي حق ابن المتقاعد بحصته في المعاش ببلوغه سن 21 سنة لكن هذا المعاش يستمر صرفه إذا كان الابن عاجزاً عن الكسب، ولا يتم إيقافه إلا بحالة زوال العجز فالقانون عالجه بطرق أخرى وليس بشكل مباشر.
قروض الإسكان
ووجه محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ينص على ما يلي:»اشتكى كثير من المواطنين، من رفض طلبات القروض التي يتم تقديمها بعد موافقة الإسكان على حصولهم على قرض سكني من البنك، وكثرة الشروط التي تصدم قرار الموافقة.. ما هي آلية وضع الشروط التي يحصل عليها المواطن للقبول وتنصدم باشتراطات البنوك؟
ورد معالي الوزير قائلاً: هذه الآلية مرتبطة باتفاقية برنامج الشيخ زايد للإسكان/ وزارة المالية مع البنوك العاملة في الدولة، وقد قام المصرف المركزي، بناءً على سياسة قروض الإسكان الجديدة القائمة على أن يتم التمويل من قبل البنوك العاملة في الدولة وأن تتحمل الحكومة الاتحادية الفوائد المترتبة على تلك القروض.
وبالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بتطبيق معاملة رقابية تفضيلية للقروض الممنوحة من قبل البرنامج وفق سياسة الإسكان الجديدة بما يتناسب مع متطلبات نظام قروض الرهن العقاري وحدود الانكشاف العقاري وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع البرنامج.
وأضاف: هذه المعاملة الرقابية التفضيلية قائمة على رفع نسبة عبء الدين إلى 60 % للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج والسماح برفع نسبة عبء الدين للمتقاعدين من 30% إلى 50% للاستفادة من مثل هذه القروض وإلغاء متطلب الدفعة المقدمة الـ15% .
وذلك لمبلغ القرض المضمون والمدفوع الفوائد من قبل الحكومة الاتحادية، وسمح المصرف المركزي كذلك للبنوك بفرض وزن مخاطر صفر بالنسبة لمبلغ القرض المضمون والمدفوع الفوائد من قبل الحكومة الاتحادية عند احتساب كفاية رأس المال، لتشجيع البنوك على استمرار تمويل الإسكان من خلال البرنامج.
رفع سعر فائدة الأساس
ووجه عبيد خلفان السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ينص على ما يلي: «بعد الزيادة المتكررة لسعر الفائدة الرئيسية الإيبور من قبل المصرف المركزي بالتزامن مع ما يقوم به مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي..
كيف يمكن التعامل مع هذه المعضلة لتقليص احتمالات التخلف عن السداد، ولتخفيف عبء هذه الزيادات والتراكمات المالية الإضافية على شريحة كبيرة من المواطنين؟ وهل قام المصرف المركزي بدراسة الآثار المحتملة لرفع سعر فائدة الأساس الأيبود على الاقتصاد والمواطن؟
ورد معالي محمد بن هادي الحسيني قائلاً: أعد المصرف المركزي دراسة عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات وعملاء البنوك، وتم إعداد الدراسة بمشاركة 9 بنوك وتبين أن أصول البنوك الأكثر تأثراً هي قروض الرهن العقاري للأفراد نظراً لطول مدة السداد وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض.
لذلك قرر مجلس إدارة المصرف المركزي التخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين من خلال إعطاء البنوك مرونة بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب/ الدخل إلى 60 % للعملاء من ذوي الدخل المرتفع مقابل تحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة بعد هذا الحد، بمعنى إعفاء العملاء من الفائدة المتبقية غير المغطاة ضمن نسبة 10% الإضافية، أما بالنسبة للعملاء من ذوي الدخل المتوسط والمحدود تم السماح للبنوك بإعادة مد فترة السداد لهم لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصى 30 سنة مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب 50% (30% للمتقاعدين) حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل البنوك الفوائد المتبقية بعد هذه المدة، بمعنى إعفاء العملاء من الفائدة المتبقية غير المغطاة بالمدة الإضافية.
5.7 مليارات درهم فائض ميزانية الاتحاد
أشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الخاص بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحدة للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 إلى تحسن المركز المالي للحكومة الاتحادية، وذلك نتيجة حجم الاستثمارات الحكومية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد.
والذي أثر إيجاباً على المركز المالي نتيجة لزيادة مجموع صافي الأصول للسنة المالية 31/12/2022 الذي بلغ ما قيمة 372.89 مليار درهم، مقارنة بالسنة السابقة 61.86 مليار درهم بمعدل زيادة 503%.
وأشار التقرير الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس إلى تحقيق الميزانية العامة للاتحاد فائضاً بنحو 5.70 مليارات درهم بنسبة بلغت 10% بعد تحقيق إيرادات بقيمة 59.63 مليار درهم مقابل 53.93 مليار درهم. وعزا التقرير السبب في الزيادة إلى أن الإيرادات الحكومية للعام 2022 شهدت زيادة نتيجة لزيادة المساهمات الاجتماعية بنسبة 35 % والإيرادات الاتحادية الأخرى بنسبة 17 %.
مناقشة مدة سداد القرض والاستقطاع الشهري
وجه حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ينص على ما يلي:
بما أن مدة سداد القرض لا تتجاوز 4 سنوات يكون خلالها الاستقطاع الشهري من قبل البنك لا يتجاوز 50 % من الراتب الكامل للمقترض.
فقد اشتكى عدد من المتقاعدين أصحاب القروض الشخصية أنه بعد مرور السنتين من تقاعدهم تبدأ الهيئة بدورها في الخصم من هذا الراتب، وبذلك تكون نسبة الاستقطاع الإجمالي من البنك والهيئة أعلى من 50 % من الراتب التقاعدي، وهذا يتسبب في كثير من التحديات لهم..
فما هي الإجراءات لدى الهيئة لمعالجة مثل هذه الحالات؟ ورد معالي وزير الدولة للشؤون المالية قائلاً: بالنسبة للمصرف المركزي، فتعليماته واضحة بهذا الخصوص كما هي واردة في المادة (7 ـ ب) من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، والتي تنص على:
«في حال كون مدة القرض أو التسهيل المصرفي ستمتد إلى سن التقاعد، فعلى البنوك وشركات التمويل أن تبرمج تخفيض هذه القروض أو التسهيلات بما يسمح باستقطاع 30 % فقط من الدخل (أو الراتب) التقاعدي». وأضاف: أصدر المصرف المركزي توضيحات من خلال الإشعار رقم 5060/2019 ينص الجزء المتعلق بالاستقطاع من الراتب التقاعدي على التالي:
«يجب على البنوك وشركات التمويل، في حالة أية قروض شخصية أو قروض رهن عقاري، أن تتحقق من ألا تتجاوز نسبة عبء الدين 50 % من الراتب أو الدخل المنتظم أو 30 % (في حالة التقاعد)، حسبما تكون الحالة، كما يجب على البنك/الشركة، بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30 %، وفقاً للمادة 7-2 من الإشعار رقم 2901/2012 المؤرخ 28/4/2011».
سؤال
ووجه د. عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ينص على ما يلي:
«تفرض البنوك رسوماً لتأجيل قسط التمويل العقاري على خلاف ما هو معمول به في حال تأجيل القروض الشخصية الأخرى، ولأن فترة سداد التمويل العقاري طويلة، وقد يحتاج فيها العميل إلى تأجيل قسط من هذه الأقساط خصوصاً إذا صادف العميل ظروفاً صعبة تجبره على طلب هذا التأجيل..
فما هي المعالجة التي يمكن أن يقدمها المصرف المركزي من خلال البنوك العاملة في الدولة لكي يكون تأجيل قسط التمويل العقاري بدون رسوم كما هو الحال في القروض الشخصية، أو في العروض التي تقدم بمناسبة شهر رمضان أو العيد؟ ورد معالي وزير الدولة للشؤون المالية قائلاً: أصدر المصرف المركزي نظاماً ومعايير حماية المستهلك في يناير وفبراير 2021 على التوالي.
والتي تهدف إلى حماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمساهمة في الاستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية وتعزز ثقافة احترام العملاء والعمل على تحقيق أفضل المصالح لهم من خلال وضع معايير سلوك الأعمال والسوق وتعزيز الحوكمة والرقابة على تصميم وترويج وبيع المنتجات والخدمات المالية واتباع الممارسات المسؤولة للتمويل لتجنب المديونية المفرطة وضمان جودة الإفصاح الفعال للعملاء وشرح المخاطر المترتبة على بعض المنتجات وتمكين العملاء من الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب وتذليل العوائق التي تحول دون المنافسة العادلة وحرية الاختيار من جانب العملاء وتطبيق آليات واضحة ومقبولة بشأن معالجة شكاوى العملاء وتحسين مستوى الوعي لديهم والقدرة على تقييم المنتجات والخدمات المالية.
وتسهيل الحصول على الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع. وأضاف: تنص المادة 7.1.1.7 من معايير حماية المستهلك على «يجوز للمنشآت المالية المرخصة الموافقة على تأجيل القسط (الأقساط) حسبما تراه مناسباً، شريطة ألا يؤدي هذا التأجيل إلى زيادة مبلغ الاستقطاعات المستقبلية من الراتب عن نسبة عبء الدين التي يحددها المصرف المركزي» بذلك، لم يحدد المصرف المركزي حداً أقصى للرسوم والعمولات المرتبطة بتأجيل الأقساط وترك ذلك للمنافسة بين البنوك ضمن حدود عبء الدين .
وفي نطاق أهداف نظام ومعايير حماية المستهلك، ولكن حدد المصرف المركزي سقف رسوم السداد المتأخر بـ700 درهم للقروض السكنية. مع العلم بأن نسبة عبء الدين تصل إلى 50 % للمقترض من الراتب/ الدخل و30% من الراتب التقاعدي/ الدخل للمتقاعد.
>
› محمد الحسيني :
معاقبة بنوك لم تلتزم بأنظمة وضوابط المصرف المركزي
› إنشاء لجنة عليا لمواجهة عمليات الاحتيال والتزوير الإلكتروني
› سداد القروض السكنية يمتد إلى 30 سنة وإلزام المصارف بإعفاء العملاء من الفوائد المتبقية
