أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الأرقام والمؤشرات الإحصائية تشير إلى أن قيمة الإنفاق الوطني التراكمي تضاعفت 5 مرات منذ عام 2020 وصولاً إلى العام الماضي، حيث ارتفعت من 32 مليار دهم في عام 2020 إلى 191 مليار دهم بنهاية عام 2023.
وأفادت، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، بأن حزمة مبادرات التصنيع الوطني عن طريق ممكنات وحوافز شملت حلول تمويلية للمشاريع الصناعية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وعدد من البنوك التجارية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 5 مليارات و300 مليون درهم، بزيادة قدرها 70% بالمقارنة مع العام.
وبينت أن المبادرات اشتملت على حلول ائتمانية بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2022، موضحةً أن الوزارة شرعت في تقييم واختيار أكثر من 400 شركة صناعية ووضع خارطة طريق للتحول التكنولوجي لها، مع البدء في تحسين أداء هذه الشركات من خلال رفع الكفاءة وخفض التكاليف وربطنها بحلول تمويلية تنافسية.
وتضمنت المحفزات إعفاءات جمركية لمدخلات الصناعة بقيمة 3 مليارات درهم على الشركات العاملة بداخل الدولة والمرخصة من قبل الجهات المعنية، كما اشتملت المحفزات على مبلغ 3.3 مليارات درهم في المشاريع الاستثمارية في الصناعات الجديدة، ومنها التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية، إضافة إلى 500 درهم تخفيض في سعر شهادة برنامج المحتوى الوطني للمؤسسات الصغير والمتوسطة الوطنية المسجلة في وزارة الاقتصاد.
