تُعد الإمارات الأكثر استفادة بين المقترضين الأعلى تصنيفاً في الأسواق الناشئة، في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
يعزز المستثمرون الذين يترقبون خسائر في أسواق الأسهم العالمية وتباطؤ النمو الأمريكي وتيسير السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» استثماراتهم في السندات المصنفة «AA» في مؤشر «بلومبرغ» للعائد الكلي على السندات السيادية بالأسواق الناشئة، وهي الفئة الأعلى جودة، حيث حققت هذه السندات أكبر مكاسب في شهر أغسطس. وكانت السندات الإماراتية الأفضل أداء ضمن هذه الفئة.
رابع مكاسب شهرية متتالية
أدى ذلك إلى تسجيل السندات الاتحادية للإمارات، وكذلك تلك الصادرة عن كل إمارة رابع مكاسب شهرية متتالية، والتي كانت الأطول منذ عام 2021. حققت السندات عائداً قدره 8.1% منذ نهاية أبريل، متفوقة على 55 من بين 70 سنداً في مؤشر الأسواق الناشئة، بما في ذلك العديد من السندات ذات العائد المرتفع.
حققت الإمارات وضعاً مثالياً كونها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة أماناً في الوقت الذي تتجه فيه عوائد السندات العالمية نحو الانخفاض، ويزداد عزوف المستثمرين عن المخاطر. يسعى مديرو الأموال إلى دول تتمتع بالاستقرار السياسي والمالي للتعامل مع بقية العام الذي قد يكون مضطرباً وسط بيانات أمريكية ضعيفة والضجيج المرتبط بالانتخابات الرئاسية.
قال فادي جندي، مدير محفظة السندات في شركة «أرقام كابيتال» بدبي: «على الرغم من أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تحركات كبيرة في سندات الخزانة الأمريكية، فإن جاذبية سندات الحكومة الاتحادية الإماراتية وكذلك الإمارات المنفردة تستند إلى أساسيات قوية للغاية». أضاف: «يفضل المستثمرون الجمع بين الفوائض المزدوجة، وتراكم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وغياب الضجيج السياسي، والدعم المحلي الكبير».
وتتمتع دولة الإمارات بأرصدة إيجابية في كل من موازنتها وحساباتها الخارجية، ويُتوقع أن تنهي عام 2024 بفائض في الحساب الجاري بنسبة 8.8% وفائض في الموازنة بنسبة 4.7%، وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ». يكتمل المشهد الاقتصادي مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقترب من 4% سنوياً.
بحسب «جندي»، فإنه نظراً لهذه الملاءة المالية، فإن الدولة على المستوى الاتحادي وحكومة كل إمارة لا تحتاج إلى إصدار ديون، لكنها تفعل ذلك لتعزيز مكانتها في السوق، والحفاظ على منحنى العائد.
الإمارات بين الدول التي تدير صناديق تفوق قيمتها تريليون دولار
شهدت حكومة الإمارات ازدهاراً في السنوات الأخيرة. وتُعد من بين عدد قليل من الدول التي تدير صناديق ثروة سيادية تفوق قيمتها تريليون دولار.
تُعد إصدارات السندات نادرة، حيث باعت الحكومة الاتحادية رابع سنداتها المقومة باليورو في يونيو من هذا العام. وباعت أبوظبي ديوناً بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل. من غير المرجح أن يكون هناك مزيد من مبيعات السندات هذا العام، وفقاً لـ«جندي»، الذي أضاف: «يوفر ذلك ميزة الندرة».
من جانبه، قال غيوم تريسكا، استراتيجي الأسواق الناشئة العالمية في «جنرالي أسيت مانجمنت» في باريس: «تبقى السندات الإماراتية جذابة للمستثمرين بفضل جودتها الائتمانية». واعتبر أن الميزانيات القوية يجب أن تدعم الدولة على المستوى الاتحادي وأبوظبي، وتساعد أيضاً بعض المقومات الفردية، مثل ازدهار العقارات في دبي.
