قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً قوياً وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو أربعة بالمئة هذا العام بزيادة عن التقديرات السابقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي من قبل في أحدث تقرير يشتمل التوقعات الاقتصادية الإقليمية صدر في أبريل نيسان نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.5 بالمئة في 2024.
وفي أحدث بيان لختام مشاورات المادة الرابعة، أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق ومدعوم بنشاط محلي قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.
وقال البيان “لا يزال الطلب الأجنبي على العقارات وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب وضع الإمارات كملاذ آمن، يدفع النمو السريع في أسعار المنازل وزيادة الإيجارات مع تعزيز السيولة المحلية الوفيرة”.
وأضاف أن من المرجح أن يتلقى النمو الاقتصادي بشكل عام دعما أكبر من خلال ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي من قطاع المواد الهيدروكربونية هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام بزيادة حصة الإمارات في تحالف أوبك+.
وسرعت الإمارات، وهي من أكبر مصدري النفط في العالم، وتيرة تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط والغاز وجذب الاستثمار الأجنبي، ويساهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن بأكثر من 70 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي إن تسارع وتيرة الاستثمار في القطاعين العام والخاص والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا “يمكن أن يحفز النمو بأكثر من المتوقع”.
