يحظى قطاع الإسكان بأولوية مطلقة وأهمية كبيرة في سياسة الإمارات، لتوفير احتياجات مواطنيها بهدف تأمين السكن الملائم، حيث تم تقديم الدعم المالي بميزانيات مليارية، وتشييد مئات آلاف الوحدات السكنية، فضلاً عن توزيع الأراضي، ومنذ نشأة الدولة تطور هذا القطاع بشكل كبير، وانتقلت البيوت من طابعها الشعبي البسيط في أماكن متفرقة إلى مساكن ذكية مستدامة داخل مجمعات عصرية منتشرة بأنحاء الدولة.
مجتمع متماسك
وتعكس النهضة الإسكانية التي شهدتها الدولة في شكل المساكن ورفاهيتها حرص القيادة الرشيدة الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه، ودائماً ما تأتي مشاريع الإسكان في صدارة الأولويات الحكومية، ولذلك تتسارع الخطوات والمبادرات والخطط لتنفيذ مشاريع طموحة تلبي الاحتياجات الإسكانية المتزايدة للإماراتيين، والتي تمثل الهدف الأسمى الذي تتضافر حوله جهود الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة، إلى جانب القطاع الخاص والمصارف الوطنية.
وحققت الدولة إنجازات كبيرة لتوفير السكن للمواطنين، وتبذل «وزارة الطاقة والبنية التحتية» من خلال ذراعها برنامج «زايد للإسكان» الذي تم إنشاؤه في 1999، مجهودات ضخمة لتعزيز جودة حياة الإماراتيين، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة تملّك المواطنين للمساكن والتي بلغت 90 %.
جودة الحياة
ووضعت الدولة خطة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، من خلال إطلاق «السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية»، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء مشاريع سكنية، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته، فيما يرتبط ذلك بتوجه الإمارات ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري، الذي يصب بمجمله في تحقيق التنمية المستدامة.
وتعزيزاً لجهود الإمارات المتواصلة في هذا القطاع، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، وهو ما انعكس على تسريع الحصول على المساكن فور استكمال الطلبات، وفي العام ذاته اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، لتوفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للطلبات، ولتصبح طلبات الإسكان بلا قوائم انتظار بحلول 2026.
إنجازات كبيرة
ونجحت السياسة الإسكانية الجديدة منذ الإعلان عنها في تحقيق إنجازات كبيرة، وتحقيق مستهدفاتها بنسبة 99 %، وأصبحت القرارات الإسكانية التي يتم إصدارها، تسير وفق معدلاتها التي تم تحديدها، والمقرر لها الوصول إلى 13 ألف قرار حتى عام 2026، من خلال التعاون بين البرنامج والبنوك والمصارف الوطنية، كما نجح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بخصوص المادة القانونية المتعلقة بنظام قروض الرهن العقاري الصادر عام 2013، في رفع نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، من 50 % إلى 60 % كحد أقصى للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج، ومنح ذلك المواطنين من أصحاب القروض مدة طويلة الأجل ومرونة في الحصول على قروض إسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين 60 %.
سعادة المواطنين
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في ملف الإسكان بمتابعة حثيثة من قبل القيادة الرشيدة وتعمل على تنفيذها وفق استراتيجية وطنية متكاملة ومستمرة، تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، ويدعم مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، كون قطاع الإسكان أحد أهم مسارات النموذج التنموي والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، كما تحرص على أن تحقق المساكن الرفاهية واحتياجات المعيشة اليومية للمستفيدين، لذا تعمل بالتعاون مع «مكتبة تصاميم زايد»، على تحديث نمط المساكن وتصاميمها بما يتناسب مع احتياجات كل أسرة، وتضم المكتبة حالياً أكثر من 100 نموذج وتصميم لمساكن، راعى فيها برنامج زايد للإسكان متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة، من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية.
